أعلنت منصة التواصل الإجتماعي تويتر بالأمس عن إصدارهاسياسة جديدة للإعلانات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية،
بالإضافة إلى عملية اعتماد للحسابات الإعلانية التي تقوم بنشر إعلانات سياسية، وذلك من أجل تزويد مستخدمي تويتر بمعلومات إضافية حول الأفراد أو المؤسسات التي تروّج لهذه الإعلانات.
تأتي هذه الخطوة الجديدة من أجل تحسين مستوى الشفافية عبر المنصة، في ظل المخاوف المستمرة بشأن تدخل الجهات الروسية في الانتخابات وانتشار المعلومات السياسية المُضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على غرار المنافس الأكبر فيسبوك الذي سبق وقام بإصدار أرشيف للإعلانات السياسية ينتهج هذا الأسلوب.
ستؤثر هذه السياسة الجديدة على ما يلي:
- الإعلانات التي تشير إلى انتخابات معينة أو مرشح محدد.
- الإعلانات التي تدعو للقضايا التشريعية ذات الأهمية الوطنية.
تشمل الأمثلة على القضايا التشريعية ذات الأهمية الوطنية مواضيع مثل الحقوق المدنية وتغير المناخ وتجارة الأسلحة والرعاية الصحية والهجرة والأمن القومي والضمان الاجتماعي والضرائب والتجارة، وحتى الآن هذه هي القضايا ذات المستوى الأعلى التي أعلنت منصة تويتر أنها ستنظر فيها في البداية، ومن المتوقع أن تتطور هذه القائمة بمرور الوقت.
الحصول على الاعتماد:
لتزويد الأشخاص بمعلومات إضافية حول الأفراد أو المؤسسات التي تروّج لهذ الإعلانات السياسية أنشأت منصة تويتر عملية اعتماد تتحقق من هوية المُعلن ومكانه داخل الولايات المتحدة.
يجب على المعلنين الذين يروجون للإعلانات التي تندرج تحت هذه السياسة التقدم بطلب للحصول على الاعتماد بشرط تلبية المتطلبات المحددة، يمكن للمعلنين التقدم للحصول على اعتماد من هنا.
إعفاء المؤسسات الإخبارية:
ذكر كل من ديل هارفي نائبة الرئيس لقسم الثقة والسلامة وبروس فالك المدير العام للمنتج في تويتر خلال منشور الإعلان عن السياسة الجديدة: “تهدف هذه السياسة الجديدة إلى منح الجمهور شفافية أكبر حول الإعلانات التي تسعى للتأثير على موقف الناس من القضايا التي قد تؤثر في نتائج الانتخابات، نعتقد أن المؤسسات الإخبارية التي تعرض الإعلانات على منصة تويتر والتي تعرض عن هذه المشكلات، بدلاً من الدفاع عنها أو التحيز ضدها، يجب أن لا تخضع لهذه السياسة”.
لذلك ستتمكن المؤسسات الإخبارية التي تنشر أخبار سياسية وتروج لها عبر تويتر بعد أن تستوفي معايير محددة من تقديم طلب للإعفاء من هذه السياسة من هنا.
كيف تعرف مؤسسة إخبارية ما إذا كانت مؤهلة للإعفاء؟
يجب أن تستوفي المؤسسة الإخبارية جميع المعايير التالية:
- يجب أن يكون لدى موقع المؤسسة على الإنترنت 200 ألف زائر شهريًا على الأقل في الولايات المتحدة.
- أن تكون معلومات الاتصال الخاصة بالمؤسسة متاحة عبر الإنترنت.
- توافر معلومات كافية عن المؤسسة في قسم حول About على موقعها.
- توافر المعلومات الخاصة بالمراسل أو المحرر عبر الإنترنت.
- أن يكون لمنشورات المؤسسة الإخبارية أرشيف يمكن البحث عنه ومتاح عبر الإنترنت.
- ألا تعتمد المؤسسة الإخبارية في المقام الأول على المحتوى الذي يتم إنشائه بواسطة المستخدمين user-generated content.
- ألا يتم تخصيص منشورات المؤسسة الإخبارية للدفاع عن قضية واحدة.
كما يمكن لمؤسسات الأخبار أيضًا تقديم حسابات الصحفيين التابعين لها للإعفاء، وستحتاج هذه الحسابات إلى تلبية المتطلبات التالية:
- اسم الصحفي في الملف الشخصي على تويتر.
- سيرة ذاتية عن الانتماء إلى المؤسسة الإخبارية ووجود روابط إلى موقع المؤسسة.
- سيرة ذاتية توضح إنه صحفي.
- يجب أن يكون الصحفي مدرجًا على موقع المؤسسة الإخبارية.
على غرار إعلانات الحملات السياسية سيتم تصنيف إعلانات القضايا على نحو مشابه ضمن التسلسل الزمني Timeline للمستخدمين لزيادة الشفافية، حتى يتمكن مستخدمي تويتر من معرفة من يروج للإعلانات والوصول إلى المزيد من المعلومات بسهولة.
سيشمل أيضًا مركز الشفافية للإعلانات Ads Transparency Center إعلانات القضايا، والتي ستوفر نفس مستوى التفاصيل مثل إعلانات الحملات السياسية، بما في ذلك معلومات الفوترة والإنفاق الإعلاني ومعلومات الاستهداف.
سيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة ابتداءًا من 30 سبتمبر / أيلول 2018 في الولايات المتحدة فقط ، وابتدءًا من هذا التاريخ سيتم إيقاف إعلانات المعلنين التي لم يتم اعتمادها بشكل صحيح وسيُطلب من المعلن أن يستوفي شروط الاعتماد أولًا.
أوضحت إدارة تويتر أنها مستمرة في جهودها لتوسيع نطاق تطبيق سياسات المحتوى السياسي على مستوى العالم، ومواصلة العمل من أجل توفير المزيد من الشفافية لجميع الإعلانات على تويتر”.
