الجزائر ــ عثمان لحياني اعتقلت السلطات الجزائرية 3 صحافيين، للتحقيق معهم في قضية صفحة "فيسبوك" المعروفة باسم "أمير ديزاد" التي يملكها ناشط جزائري يقيم في فرنسا.
لكن الناشط الحقوقي والمحامي عبد الغني بادي، الذي أعلن الالتحاق بهيئة الدفاع عن الصحافيين الموقوفين، أدرج التوقيفات الأخيرة ضمن حملة ضد الحريات الصحافية. وقال بادي إن "الحرية في الجزائر تمر بأصعب مرحلة"، مشيراً إلى أن "نص المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية واضح في مسألة إلزامية قاضي التحقيق في تأسيس أمر الوضع في الحبس المؤقت"، مشيراً إلى أنه تم توقيف الصحافيين رغم أن "المادة 50 فقرة 3 من الدستور تنص على أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".
وفي وقت سابق، كانت مصالح التحري التابعة لجهاز الدرك الوطني قد حققت مع 42 شخصاً، ومنعت 18 شخصا من مغادرة البلاد بأوامر قضائية، بينهم فنانون وإعلاميون ورياضيون ورجال أعمال، بعضهم متهم بالمشاركة في ابتزاز مسؤولين ورجال أعمال.
وقبل أسبوع داهمت مصالح الدرك مقر قناة "بور تي في" المستقلة، لحجز أجهزة يستخدمها فنان راب يقدم برنامجاً تلفزيونياً اجتماعياً، إذ تشتبه مصالح الأمن في أن تكون هذه الأجهزة تستخدم في معالجة فيديوهات وصور قبل إرسالها للنشر على الصفحة وإلى شخصيات والتوسط ونقل أموال إلى الخارج لصالح مدير الصفحة.
لكن مدير الصفحة، وهو شاب يدعى أمير بوخرص، ويقيم في فرنسا، يقدم نفسه على أساس أنه معارض للسلطة، ويقوم بكشف ملفات سياسية واقتصادية وصفقات ووثائق وصور لكبار المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال وعائلاتهم وحياتهم الخاصة، ويقدم معلومات غاية في السرية ودقيقة أثارت جدلاً حول المصادر التي تزوده بها.
وفي الفترة الأخيرة تحولت صفحة "أمير ديزاد" التي يديرها أمير بوخرص إلى ظاهرة حقيقية، حيث يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المشتركين في صفحته أكثر من مليوني معجب. وقد أُغلقت قبل أسبوعين، ونجح في استعادتها، ويقدم عبرها فيديوهات مباشرة يتحدث فيها عن قضايا فساد وملفات شخصيات سياسية ورجال أعمال.
