تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية

الرباط 26 أكتوبر 2018 / جرى اليوم الجمعة بالرباط، تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية، في حفل ترأسه الوزير المنتدب المكلف

بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي.

وتروم جائزة المجتمع المدني فضلا عن تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، تشجيع وتحفيز العمل المدني الطوعي، انسجاما مع الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي شدد فيه جلالته على ضرورة التحلي بقيم التعاون والتضامن، وكذا التعبئة الوطنية في مختلف الأصعدة، مع إيلاء العناية اللازمة لمختلف مساطر التطوع لغاية تبسيطها وتسهيلها. كما تتوخى الجائزة في دورتها الثانية، كدأب سابقتها، تحفيز الجمعيات على تطوير خدمات متميزة والتعريف بها، وتكريس قيم التنافس الإيجابي بين مختلف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وفي كلمة بالمناسبة اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية "حدثا هاما في تاريخ المغرب يتمثل في مصادفتها للذكرى الستين لصدور الظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة، (15 نونبر) وضمنه حق تأسيس الجمعيات"، منوها بعمل لجنة تنظيم الجائزة وكتابتها، وكذا القطاعات الحكومية الممثلة، على اعتبار أن " العمل أفقي ولا يقتصر على قطاع حكومي واحد".

وأبرز السيد الخلفي أن الجائزة التي تأتي عرفانا بعطاءات المجتمع المدني بكل فعالياته ومبادراته، تعترف بأدوراه على مختلف الأصعدة لكونه يعد "رافعة أساسية من رافعات البناء الديمقراطي"، مستشهدا بتجارب لنجاحات المجتمع المدني، يتعين جعلها "نماذج للاقتداء".

وببلوغ عدد الترشيحات، منذ فتح باب الترشيح في الفترة الممتدة من 3 غشت إلى غاية 19 أكتوبر 2018، ما مجموعه 168 ترشيحا، أكد الوزير المنتدب أن الأمر " يعكس إقبالا نوعيا ومميزا على الجائزة"، مشيدا بالحس الترافعي والمبادرات الملموسة لهيئات المجتمع المدني ومبادراتها على أصعدة متعددة، من قبيل الثقافية والاجتماعية والبيئية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، وعضو لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية، أن حفل التنصيب شكل محطة للتواصل وترصيد الخبرات التي تمت مراكمتها خلال الدورة الأولى للجائزة، وذلك لغاية الاطلاع على حصيلتها ومنهجية اشتغالها، منوها بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة خلال الدورة الأولى، ومعتبرا إياه "جهدا تأسيسيا".

وأوضح السيد بودينار أن اختيار أعضاء اللجنة الحالية ينذر بالاستمرار في هذا المنحى الذي يعرف تطورا مهما في إيداع ملفات الترشيح للظفر بالجائزة، مبرزا أن التوزيع الجغرافي الذي ينحدر منه كل عضو من أعضاء الجائزة، ومجال اشتغاله، يكرسان فلسفة المقاربة التشاركية التي أقرها الدستور، اعترافا بالتجربة الرائدة التي راكمها المجتمع المدني بالمغرب، ولإسهامه المعتبر في الجهود التنموية والحقوقية.

وفي تصريح مماثل، قال مدير الجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، عبد الرحيم منعام، والعضو بلجنة تنظيم الجائزة، إن اللجنة تتوج عملها الأولي بانتقاء ترشيحات الجمعيات والشخصيات المدنية، مشيرا إلى أن اللقاء عرف تنصيب لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية والتي ستعمل لجنة تنظيم الجائزة على تسليمها الملفات التي تم انتقاؤها من أجل مباشرة أعمالها.

وأكد السيد منعام أن الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة سيتم يوم 15 نوتبر بمناسبة الذكرى الستين لصدور الظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة، الذي يتضمن حق تأسيس الجمعيات.

يذكر أن لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الثانية، تتكون من السيد محمود عليوة، رئيس التحالف المغربي للتطوع، كرئيس، وكل من السادة سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، وعبد الهادي بنيس عن جمعية رباط الفتح، وبشير ادخيل رئيس منتدى بدائل، ونوال بهدين أستاذة جامعية ومنسقة إجازة ماستر في المجتمع المدني، وعبد المالك اصريح من شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، وأمينة باعجي رئيسة الفيدرالية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، ومصطفى بوحدو عضو الفضاء الجمعوي.

يشار إلى أن جائزة المجتمع المدني التي أحدثت بموجب مرسوم رقم 2.14.836، تمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.