بعد اطلاعها على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان حول مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي،
وعلى ما انتهت إليه من توصيات؛ وبعد متابعتها لمجمل التفاعلات التي رافقت الإعلان عن هذه المذكرة، فإن الهيئات التنفيذية الوطنية للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدرت هذا البيان الذي:
- يذكر بشمولية منظومة حقوق الإنسان الدولية، وعدم قابليتها للتجزيء، وبما صادق عليه المغرب من عهود واتفاقيات وبروتوكولات تم نشرها في الجريدة الرسمية؛
- يأخذ علما بما جاءت به مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان من توصيات ،مسجلا بإيجابية أنها تمشي في اتجاه ضمان بعض الحقوق والحريات، مذكرا أن عددا من الحقوق الأخرى لم يتم تضمينها بها.
- يشجب الحملة الشرسة المنظمة ضد توصيات المذكرة المرتبطة بالحريات الفردية؛
- يسجل بأسف عدم إدراج "جريمة الاعتقال التعسفي " ضمن التغيرات والتميمات الواردة في مشروع القانون رقم 10.16، وضمن مذكرة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويطالب بتخصيص مقتضى مستقل وواضح يعرف بجريمة الاعتقال التعسفي ويحدد أركان هذه الجريمة ويرتب عليها أقسى الجزاءات ، بغض النظر عن منطوق الفصل 224 وما بعده من القانون الجنائي الحالي، والتي تبقى قاصرة في توفير الحماية الآمنة من الاعتقال التعسفي...؛
- يسجل أيضا عدم إدراج مفهومي "معتقل الرأي" و"المعتقل السياسي" وحقوقهما،
- يطالب بإلغاء كل الفصول والمضامين المناهضة للحقوق والحريات في مشروع القانون الجنائي ومن ضمنها:
· الفصل 288 الذي يجرم الحرية النقابية وحق الإضراب، والذي تطالب كل الهيآت الحقوقية والنقابية بإلغائه،
· صيغة "زعزعة ولاء المواطنين للدولة "المتضمنة في الفصل 206،
- يدعو بإلحاح مجلسي البرلمان التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات الحركة الحقوقية في الموضوع،
- يطالب القوى الديمقراطية بالانخراط الجدي في معركة تعديل مجموعة القانون الجنائي لجعلها متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا صياغة مذكرة مطلبية مفصلة حول القانون الجنائي .
الرباط في 11 نونبر 2019
