دعت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية “السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي”.
وأشارت المنظمة ان الاحكام بالاعتماء على فصو القانون الجنائي تبقى بمثابة سيف مسلط على رؤوس الصحفيين المغاربة على الرغم من صدور قانون الصحافة الجديد في عام 2016 والذي ألغى العقوبات السالبة للحرية.
ويشار ان الصحفي عمر الراضي توبع بمواد القانون الجنائي بتهمة “إهانة قاضي”، وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، فيما حددت المحكمة يوم 2 يناير المقبل، كموعد للجلسة الثانية لمحاكمته.
