إننا مصدومون بعد نشر آخر دورية لمدير المركز السينمائي المغربي رقم 183/DG/2020 التي فرضت أداء رسم
جديد بمبلغ 150 درهم صافية عن كل فيلم للحصول على رخصة العرض الثقافي في إطار
التظاهرات الثقافية عبر ربوع المملكة !
أولا، على مستوى الشكل، حررت هذه الدورية بشكل لا مبالي، دون دباجة ولا مراجع
وسندات قانونية. وعلى مستوى المضمون فهي تشكل سابقة تزرع اللبس والخلط بين العرض
التجاري المؤدى عنه، الخاضع منطقيا وقانونيا للضريبة والرسوم التي تؤطرها القوانين
الجاري بها العمل، والعرض الثقافي المفتوح للجمهور بالمجان أو عبر دعوات خاصة
والغير خاضع لأي رسم في كل التشريعات عبر العالم انطلاقا من مبدأ ضرورة دعم
الأنشطة الثقافية لكونها أفعال ذات منفعة عامة، وعنصر أساسي في تطوير والحفاظ على
الشخصية والهوية الوطنية. فلحد الآن، ليس هناك في العالم بأسره أي قانون يخضع
الأنشطة الثقافية المجانية لأي نوع من الضرائب أو الرسوم، ولو تحت غطاء حقوق
التأليف، إحدى الحجج الواهية المقدمة لتبرير هذا الرسم الغير قانوني والذي يلحق
ضررا كبيرا بالثقافة الوطنية وبالجمعيات والمؤسسات والهيآت، الحكومية والمستقلة،
التي تشتغل بتطوع في المجال الثقافي.
الحجة الثانية المقدمة أكثر سلبية من الأولى : يظهر أن نسبة من مدخول هذا
الرسم ستخصص لتعويض أعضاء لجنة المراقبة ! مع العلم أن هؤلاء الأعضاء موظفون بإدارات
عمومية أو أعضاء في غرف مهنية. فلو جاء هذا الرسم لتعزيز ميزانية المركز السينماءي
المغربي التي أنهكتها السفريات المتكررة إلى مختلف بقاع العالم (المهرجانات ومختلف
"المهمات" الغير النافعة لكونها لا تفيد السينما الوطنية في شيىء) وكذلك
المكتب الفاخر للسيد المدير الذي ابتلع
ميزانية كبيرة، كان الأمر سيكون أكثر قابلية للفهم !
