انضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى نقابة
الصحفيين اليمنيين في الدعوة إلى الإفراج عن عشرين صحفياً محتجزين حاليا في اليمن.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الأسبوع الماضي رفض سلطات صنعاء الإفراج عن
الصحفيين صلاح القاضي وعبد الحافظ الصمدي ، وهو قرار ينتهك قرارين قضائيين تم
إصدارهما حديثاً.
و تم اختطاف مراسل قناة سهيل صلاح القاضي في
أغسطس 2015 من قبل جماعة الحوثي. لا يزال محتجز بشكل غير قانوني لمدة أربع سنوات
ونصف ويخضع للتعذيب ويحرم من الزيارات
العائلية، وأصدرت محكمة قرارا بالإفراج عنه في 9 مارس.
وتعرض عبد الحافظ الصمدي لاختطاف في يوليو 2019
من منزله في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي
في ثياب مدنية و اتهمته الجماعة بالتواصل ونشر الأخبار لصالح العدو، وهو اتهام لا
أساس له من الصحة.
و بسبب العديد من المشاكل الصحية التي يمر بها الصحفي، تدهورت حالته بشكل كبير
في بداية العام مما تسبب إلى الكثير من الدعوات لإطلاق سراحه وسط تقارير عن
التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له. وفي 25 مارس، قررت المحكمة الإفراج عنه
بكفالة لعدم كفاية الأدلة، ومع ذلك لم يتم الإفراج عن الصحفيين.
الاتحاد الدولي للصحفيين و نقابة الصحفيين اليمنيين يقولا إنه من غير
المعقول ألا تحترم جماعة الحوثي القرارات الصادرة عن قضائها ، مؤكدين أن السلطة في
صنعاء مسؤولة عن مصير الصحفيين.
وأصدرت نقابة
الصحفيين اليمنيين يوم الاثنين 6 ابريل تقريرها الفصلي حول حرية الصحافة
والذي وثق فيه الاعتداءات على الصحفيين وعلى حرية الإعلام في البلاد.
و تضمن التقرير أسماء 20 صحفياً مسجونين
حالياً، 16 اختطفتهم جماعة الحوثي واحتجزتهم، وثلاثة اعتقلتهم الحكومة، وصحفي واحد
اختطفه تنظيم القاعدة.
و قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين
أنتوني بيلانجي : "إن اعتقال الصحفيين الذين كانت جريمتهم الوحيدة القيام
بعملهم أمر مروع. كما أن رفض الإفراج عنهم على الرغم من قرارات المحكمة وتعريضهم
لأمراض مميتة في السجن يعتبر جريمة صريحة، وأطالب، نيابة عن الاتحاد الدولي
للصحفيين، بالإفراج الفوري عن جميع
الصحفيين في السجن ".
