أثر جائحة كوفيد - 19 في قطاع الثقافة
إلغاء الفعاليات الثقافية وإغلاق المؤسسات الثقافية وتعليق الممارسات الثقافية المجتمعية وإفراغ مواقع التراث العالمي لليونسكو وزيادة خطر نهب المواقع الثقافية والصيد غير
المشروع في المواقع الطبيعية، وعجز الفنانين عن دفع أثمان ورسوم احتياجاتهم ونفقاتهم، وتأثر قطاع السياحة الثقافية بشكل كبير ... وغدا تأثير جائحة كوفيد - 19 في القطاع الثقافي أمر محسوس وملموس في كل حول العالم. ولهذا التأثير جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية، فهو يؤثر على الحق الأساسي في الوصول إلى الثقافة، والحقوق الاجتماعية للفنانين والمهنيين المبدعين، فضلا عن تأثيره في حماية مجموعة متنوعة من أشكال التعبير الثقافي.
وتبرز هذه الأزمة المتواصلة بوضوح عمق التفاوتات القائمة بين شرائح المجتمعات وعرضة تلك المجتمعات برمتها للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، تضيف الصناعات الإبداعية والثقافية بمبلغ يزيد عن بليوني دولار إلى الاقتصاد العالمي (أي نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي)، فضلا عن إتاحة ما يقرب من 30 مليون وظيفة في أرجاء العالم. وربما أصبحت التداعيات الاقتصادية لغياب معالجة حقيقية للقطاع الثقافي (وجميع الخدمات المتصلة به، لا سيما قطاع السياحة) تداعيات كارثية.
الثقافة هي مصدر المرونة
في هذا الوقت من العزل الاجتماعي، يتحول بلايين الأشخاص إلى الثقافة كمصدر للراحة وللرفاه والتواصل. وشهدت عملية إنشاء المحتوى الثقافي والوصول إليه عبر الإنترنت زيادة كبيرة، ابتداء من الزيارات الافتراضية إلى المتاحف وصالات العرض السيمنمائية، ومرورا ببث الأفلام وحتى بروز الجوقات المجتمعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمير الذي أكد دورها الأساسي بوصفها مصدرا للمرونة المجتمعية. وعبر التاريخ، غالبًا ما نشهد كيف أدت الأزمات الكبرى إلى نهضة الثقافة وتفتق أشكال جديدة من الإبداع، التي تُعد مسألة حيوية جداللتقدم البشري.
أهمية التنوع الثقافي
لثلاثة أرباع الصراعات الكبرى في العالم أبعاد ثقافية.
وجسر الهوة بين الثقافات هي مسألة ضرورية و حرجة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً، وهو ما تنصّ عليه الصكوك الدولية التي تنظم مجال التراث الثقافي(رابط خارجي)، التي تتيح ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي. من هنا، يُعتبر التنوع الثقافي ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. في الوقت عينه، يساهم القبول بالتنوّع الثقافي والاقرار به – عبر الاستعمال الابداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص – في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم .
منشأ هذه المناسبة وهدفها
في عام 2001، اعتمدت يونسكو الإعلان العالمي للتنوع الثقافي (رابط خارجي). وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، أعلنت الجمعية العامة في قرارها 57/249 يوم 21 أيار/مايو يوما عالميا للتنوع الثقافي للحوار والتنمية. وفي عام 2015، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار بشأن الثقافة والتنمية المستدامة (A/C.2/70/L.59)، الذي أكد على مساهمة الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ومعترفا كذلك بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم، وعبر عن إدارك قدرة الثقافات والحضارات على الإسهام في التنمية المستدامة واعتبارها من العوامل الحاسمة في تحقيقها.
ولذا فهذا اليوم يتيح لنا فرصة تعميق مفهومنا لقيم التنوع الثقافي دعم الأهداف الأربعة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدتها يونسكو في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2005:
- دعم نظم مستدامة لحوكمة الثقافة
- تحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية وانتقال الفنانين والعاملين الآخرين في مجال الثقافة
- دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة
- تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
