رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم السبت باعتقال فيليسيان كابوغا، أحد أكثر الهاربين المطلوبين في العالم.
وقد اعتقلت السلطات الفرنسية فيليسيان كابوغا، الذي يُزعم أنه كان شخصية قيادية في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، في العاصمة باريس. ويأتي ذلك ثمار تحقيق مشترك بين السلطات الفرنسية وآلية الدولية المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التابعة للأمم المتحدة ( IRMCT).
وقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة في عام 1997 إلى السيد كابوغا سبع تهم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
الاعتقال يرسل "رسالة قوية"
وقال بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة : "إن اعتقال السيد كابوغا يبعث برسالة قوية مفادها بأن أولئك الذين يُزعم أنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم لا يمكنهم التهرب من العدالة وسيحاسبون في نهاية المطاف، حتى بعد مرور أكثر من ربع قرن".
وبما أنه كان رئيسا للجنة المؤقتة لصندوق الدفاع الوطني من حوالي 25 نيسان/أبريل 1994 إلى تموز/يوليو 1994، يُزعم أن السيد كابوغا ساعد في تمويل الإبادة الجماعية.
كما كان رئيسا للجنة إذاعة وتليفزيون "ليبر دي ميل كولين" التي تم استخدام بثها من قبل المتطرفين الهوتو للتحريض على الكراهية ضد التوتسي وتحديد الأفراد لقتلهم لاحقا.
وتابع بيان الأمم المتحدة "إن مشاعر الأمين العام اليوم تأتي في المقام الأول مع ضحايا جرائم السيد كابوغا المزعومة وضحايا الجرائم الدولية الخطيرة الأخرى وعائلاتهم. وإنهاء الإفلات من العقاب أمر أساسي للسلام والأمن والعدالة".
تعاون منسق بشأن الاعتقال
وقُبض على السيد كابوغا فيما وصف بأنه عملية معقدة ومنسقة مع عمليات تفتيش متزامنة عبر عدد من المواقع.
ومن المتوقع أن يتم نقله إلى آلية الدولية المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT)، حيث سيحاكم.
وقال سيرج براميرتز، كبير المدعين العامين في آلية الأمم المتحدة:"بالنسبة للعدالة الدولية، فإن اعتقال كابوغا يبرهن أنه يمكننا أن ننجح عندما نحصل على دعم المجتمع الدولي".
"هذه النتيجة هي إشادة بالالتزام الثابت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ الآلية لمواصلة عملية المساءلة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة."
كان السيد كابوغا مطلوبا لدى الآلية الدولية IRMCT منذ عام 2013. وتؤدي الآلية وظائف أساسية سبق أن اضطلعت بها المحكمة الدولية لرواندا، والتي أغلقت في كانون الأول/ديسمبر 2015، وأخرى ليوغوسلافيا السابقة، التي أغلقت بعد ذلك بعامين.
وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التعاون بين آلية الأمم المتحدة والسلطات الفرنسية في عملية الاعتقال، مؤكداً مسؤولية جميع الدول في التعاون مع IRMCT في تحديد مكان الهاربين من العدالة وإلقاء القبض عليهم.
