قال أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إن إسبانيا عملت خلال فترة الحجر الصحي على تشغيل الآلاف من العاملات المغربيات في حقول الفراولة، دون اتخاذ تدابير النظافة والحماية الأساسية، ودون توفير الرعاية الصحية لهن عند المرض.
وانتقد المقرر الأممي في بيان تقاذف المسؤولية بين الحكومة الإسبانية والشركات، حيث “تميل الحكومة إلى إلقاء اللوم على الشركات في انتهاك حقوق العمال، وتميل الشركات بدورها إلى اعتبار تطبيق حقوق العمل واجبا على السلطات”، مشددا على ضرورة وقف هذه العادة.
ولفت دي شوتر إلى أن العاملات في حقول الفراولة بهويلفا الإسبانية يتعرضن للعمل القسري، في تجاهل تام لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الإسبانية، حيث يعملن فوق الحد القانوني لساعات العمل مقابل تقاضيهن لأقل من الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الأحيان لا يتقاضين أي أجر.
وحسب المقرر الأممي فإضافة إلى افتقار معظم العاملات المغربيات لتدابير السلامة والأمن في العمل، فإنهن يعشن في مخيمات مزدحمة مع الافتقار إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصابون والمطهرات، معتبرا الأمر مثيرا للقلق خاصة مع المخاطر الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، في حين أن السلطات الإسبانية ظلت صامتة أمام التنبيهات المتكررة.
وأكد مقرر الأمم المتحدة على أنه يتعين على الحكومة الإسبانية والشركات وضع حد للمسألة المتعلقة باستغلال العاملات المهاجرات على الفور، وتحسين ظروف عملهن بشكل يحترم حقوق الإنسان والقوانين الإسبانية.
