توصلت مجلة اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة من جمعية "أطاك" المغربية بهذا البيان الذي ننشره تعميما للفائدة وليس اتخاذا لموقف جهة على حساب جهة أخرى ... وهذا نص البيان كما ورد علينا :
لم تتوقف تهديدات مؤسسات القروض الصغرى لمقترضي ومقترضات السلفات الصغيرة مند دخول البلد حالة الطوارئ الصحية. ولجأت هذه المؤسسات إلى ممارسة
أساليب تحط من كرامة الزبناء” العاجزين عن السداد. ولم تتوانى عن دق مضاجع فقراء مثقلين بالقروض ومنهكين بتداعيات الجائحة وارتفاع تكاليف ضرورات العيش. تقوم هذه المؤسسات باتصالات يومية بالمقترضين والمقترضات وفي جميع الأوقات وطيلة أيام الأسبوع، وتستدعيهم لوكالاتها وتضغط عليهم وعليهن من أجل أداء الأقساط الشهرية مستعملة جميع أنواع الحيل والخداع. بل وتلجأ الى الترهيب والتهديد والقدوم إلى المنازل ومقرات العمل وتشويه السمعة أمام الجيران والأقارب، والتلويح بتقديم الملفات للمحاكم. إن مؤسسات القروض الصغرى توظف كل جبروتها لترويع حاملي السلفات الصغيرة من مفقري الشعب المغربي بالمدن والقرى وتعصرهم لاستخراج فوائدها الفاحشة.لم تتوقف تهديدات مؤسسات القروض الصغرى لمقترضي ومقترضات السلفات الصغيرة مند دخول البلد حالة الطوارئ الصحية. ولجأت هذه المؤسسات إلى ممارسة
لقد سببت مؤسسات السلفات الصغيرة وفي ظل أوضاع القهر التي عمقتها جائحة كورونا مآسي اجتماعية جمة وأزمات نفسية كبيرة لضحايا قروضها. كما حطمت آمالهم في الخروج من دائرة الفقر، وعمقت فقرهم واستدانتهم. وأصاب الإفلاس غالبية مشاريعهم الصغيرة التي تفتقر إلى مقومات النجاح والاستمرار في سوق تحتكرها مشاريع الرأسمال الكبير. ويحقق مالكو هذه المؤسسات وكل المستثمرين الماليين في سوق التمويل الصغير أرباحا طائلة.
لم تكلف لجنة اليقظة الاقتصادية المكلفة بتدبير أزمة الجائحة نفسها عناء التفكير في مصير آلاف مقترضي قطاع التمويل الصغير وأسرهم. ولم تقر أي إجراء يقضي بتمتيعهم بحق تأجيل سداد القروض الصغرى وبمدة كافية وموحدة المعايير، وتستجيب لصعوبة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. واستغلت مؤسسات القروض الصغرى هذا الوضع لتكثيف تعدياتها وظلمها. وأفاد المتصلون والمتصلات بجمعية أطاك المغرب أن هذه المؤسسات تعمل على جعلهم يوقعون عقود قروض جديدة وبفوائد جديدة لتسديد الأقساط غير المستخلصة. إنها تستغل شروط العجز التي يوجد فيها ضحاياها لتنشيط استثمار محفظة القروض وبيعها من جديد بشروط مجحفة وقاهرة.
إننا في جمعية أطاك المغرب وأمام خطورة الأوضاع التي يعيشها مقترضو ومقترضات السلفات الصغيرة بالمغرب نعيد التأكيد على ما يلي:
§ استنكارنا للضغوط النفسية الرهيبة التي تمارسها مؤسسات التمويل الصغير في حق المقترضين والمقترضات غير القادرين على استئناف أداء القروض والتي نعتبرها غير محتملة في الظرفية الراهنة.
§ شجبنا للممارسات التعسفية التي يقوم بها وكلاء مؤسسات القروض الصغرى والتي تتنافى مع مساطير استخلاص الأقساط.
§ ضرورة إصدار تدابير عاجلة تمنح المقترضين والمقترضات حق وقف سداد القروض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ودون احتساب الفوائد والرسوم المترتبة عن التأخر في السداد.
§ مطالبتنا بسن تعويضات مالية شهرية لا تقل عن الحد الأدنى للأجور لمن تضررت مداخلهم بشكل كبير أو فقدوا مناصب شغلهم جراء الجائحة.
§ تأكيدنا على مسؤولية الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وبنك المغرب عن تفاقم أوضاع مقترضي ومقترضات السلفات الصغيرة، وعن النتائج الاجتماعية لضغوطات مؤسسات القروض الصغرى وتعسفاتها.
§ تأكدينا على حق مقترضي ومقترضات السلفات الصغيرة في تنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم.
§ دعوتنا كافة الهيئات الديمقراطية المدافعة عن حقوق الانسان إلى التضامن مع متضرري ومتضررات نظام
§ القروض الصغرى.
السكرتارية الوطنية
2020/07/10
