وقال ديلوار عبر تويتر إن قرار المحكمة الممتثل “للأوامر” إنما “يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة”. أدين خالد درارني بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” بعد تغطيته تظاهرة للحركة الاحتجاجية الشعبية التي تُعرف في الجزائر باسم “الحراك”.
وحُكم على الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس بالسجن ثلاث سنوات في ما يعد عقوبة “قاسية”، بحسب ما قاله المحامي نورالدين بن يسعد العضو في مجموعة الدفاع عنه.
وقال المحامي وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان “إنه حكم قاس جدا على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا”. وحُكم على المتهمين الآخرين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.
وطلبت النيابة خلال المحاكمة في الثالث من أغسطس إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي.في5 موند” الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
ودرارني متهم بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، عقب تغطيته تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19.
وكان وضِع في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس مع وجهين آخرين من وجوه الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين حوكما معه عن التهم نفسها. واستفاد الاثنان من إفراج مؤقت في 2 يوليو، بينما ظل درارني في الحبس.
وخلال المحاكمة رفض درارني الذي ظهر عبر الشاشة من سجنه هزيلا التهم الموجهة إليه وأكد أنه “قام فقط بعمله كصحافي مستقل” ومارس “حقه في الإعلام”.
وسألته المحكمة أيضا عن منشورات عبر موقع فيسبوك ينتقد فيها النظام السياسي وعن نشر نداء لأحزاب سياسية دعت للإضراب العام، بحسب مراسلون بل حدود.
وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة. ودعت “لجنة حماية الصحافيين” ومقرها نيويورك “السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح درارني فورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي” كما جاء في بيان.
وبحسب صحيفة الوطن الجزائرية فإن قرار المحكمة “سيكون اختبارا قويا للسلطة السياسية والقضائية الحاكمة. فإما أن تبدي إرادة واضحة لفتح عهد جديد (…) وإما أن تبقي الوضع على حاله السيء المتميز بالمساس بحرية التعبير” كما جاء في افتتاحية نشرتها مؤخرا.
