قضت محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة الاثنين 10 أغسطس/أب، على الصحفي خالد درارني، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية. الإتحاد الدولي للصحفيين يدين هذا الحكم المشين و يدعوا إلى إطلاق سراحه فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
خالد درارني هو مراسل للقناة الفرنسية "تي في 5 موند"، ومؤسس الموقع الإلكتروني الإخباري الناطق بالفرنسية "قصبة تريبون"، أعتقل يوم 7 مارس/أذار 2020 أثناء تغطيته لمظاهرة في الجزائر العاصمة، وقد ندد الإتحاد الدولي للصحفيين مرارًا وتكرارًا باعتقاله، معتبرا ذلك "هجومًا صارخًا على حرية الصحافة" .
توبع درارني، بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح” دون وجود أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي".
وبعد صدور الحكم ، قال محاميه نور الدين بن يسعد وهو أيضا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إنه حكم قاس جداً على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ فوجئنا".
وحُكم على المتهمين الآخرين اللذين يحاكمان معه سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للنظام القائم، بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.
وشددت السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة ضغوطها على الصحفيين واتهمتهم بالعمل ضد المصلحة الوطنية وبخلق توترات وتلقي الدعم من جهات أجنب
في يوليو/ تموز، حُكم على علي جمال توبال، مراسل تلفزيون النهارالجزائري، بالسجن لمدة 15 شهرًا بسبب تغطيته لاحتجاجات مناهضة للنظام.
وقال أنتوني بيلانجي امين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: "إن خالد درارني هو صحفي حر ومستقل ولم يقم سوى بماتمليه عليه مهنته. إدانته مرفوضة وهجوم صارخ على حرية الصحافة. نحث السلطات الجزائرية على الإفراج الفوري والغير المشروط عن خالد وعن جميع الصحفيين المعتفلين".