تعرضت مؤسسات صحفية رقمية للحجب لأسباب مجهولة يوم 02 كانون الأول/ديسمبر، في ظاهرة ليست الاولى من نوعها منذ بداية العام الجاري. ودان الاتحاد الدولي للصحفيين هذا الهجوم المتكرر والخطير، مذكرا الحكومة الجزائرية بإلتزامتها تجاه حرية الاعلام.
أعلنت مواقع إخبارية جزائرية يوم 02 كانون الأول/ديسمبرأنها تعرضت للحجب لأسباب مجهولة ومن طرف غيرمعلوم. إذ لم يتمكن العديد من القراء من ولووجها.
وتأتي خطوة السلطات الجزائرية المتمثلة بحجب المؤسسات الصحفية الرقمية: "مغرب ايمرجن"، و"قصبة تريبون"، و"راديو أم"، و"الطريق نيوز"، و"شهاب برس"، و"ألترا صوت"، و"كل شيء عن الجزائر"، و"إنترلين" في فترة زادت فيها الرقابة على المؤسسات الإعلامية، خاصة بعد تعديل قانون العقوبات الذي يجرم 'نشر الاخبار الكاذبة'، في شهر نيسان/أبريل 2020. وأعلن موقع "لافون قارد الجزائر" في وقت سابق أنه قد تعرض عدة مرات للحجب في 14 أيار/ مايو و 23 آب/أوت 2020.
وبعد 24 ساعة تم رفع الحجب الذي كان مفروضا على المواقع الإخبارية، بإستثناء "قصبة تريبون" الذي أسّسه الصحفي المسجون خالد درارني، وكل من موقع "إنترلين"، و"كل شيئ عن الجزائر".
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن استخدام الرقابة والتضييق لإسكات وسائل الإعلام هو أمر فاضح. إننا نحث الحكومة الجزائرية على وقف حملة الترهيب ضد الصحفيين، والكف عن مضايقتهم وعدم تقويض التعددية الإعلامية في الجزائر. كما ندعو السلطات إلى رفع جميع القيود المفروضة على المؤسسات الصحفية الرقمية ورفع الحجب عنها دون قيد او شرط. ونطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي المسجون خالد درارني " .
