محسن بلعباس: حجب مواقع إخبارية جزائرية، ممارسات تزيد من خلالها السلطة رقعة الغضب الشعبي وتصب الزيت على النار للتسريع من عودة المظاهرات.
الجزائر - أكدت مواقع إخبارية جزائرية أنه تم حجبها في الجزائر لأسباب مجهولة ومن طرف غير معلوم، وأدانت الطريقة التي تم التعامل معها.
وأعلنت شركة “قصبة تريبيون”، التي أسسها الصحافي خالد درارني المحكوم عليه بالسجن لمدة عامين، في بيان نُشر على فيسبوك أن الوصول إلى الموقع لم يعد متاحا في الجزائر. فيما حمّلت إدارة موقع “الطريق نيوز” وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، المسؤولية وراء حجب موقعها.
كما تم حظر موقع “توالا الأربعاء” بعد شهرين من إطلاقه في أكتوبر 2020، بحسب ما ذكر الموقع في بيان رسمي.
وأفاد الموقع في البيان “أخبرنا العديد من القراء أنه لم يعد بإمكانهم الوصول إلى موقع توالا من شبكات الهاتف المحمول الثلاث ومزود الإنترنت الرئيسي في البلاد”.
ونوه الموقع أنه لا يعلم السبب أو المبرر الذي تسبب بهذا ولم يتم إبلاغهم من قبل السلطات.
وأدان بشدة “هذه الرقابة التعسفية التي أثرت على وسائل الإعلام الجزائرية الأخرى في السنوات الأخيرة”، واعتبره “اعتداء على حرية الصحافة وحرية الإعلام في الجزائر”.
واعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أنّ “حجب مواقع إخبارية جزائرية، ممارسات تزيد من خلالها السلطة رقعة الغضب الشعبي وتصب الزيت على النار للتسريع من عودة المظاهرات”.
وأضاف بلعباس في تدوينة على صفحته بفيسبوك “تأكيدا على قمع الحريات والحقوق وإقناع الرأي العام الوطني والدولي بـتجاوزاتها، شرعت السلطة في حملة رقابة إلكترونية تستهدف بشكل خاص المواقع الإخبارية الجزائرية”.
وتابع أن “هذه الحملة جاءت لدعم الحملة المستمرة منذ أشهر، التي أعقبتها عدة اعتقالات وأحكام قاسية”، ودعا المستخدمين إلى تجاوز الرقابة، قائلا “استعملوا الشبكات الخاصة”.
وخلال الأشهر الماضية تم حجب مواقع “أنترليني”، و”مغرب إيمرجنت”، و”راديو أم”، و”قصبة تريبون”، و”شهاب برس”، و”ألترا صوت”، و”توالا”، و”الطريق نيوز”، و”كل شيء عن الجزائر”.
ويتضح من هذا التضييق على وسائل الإعلام على الإنترنت، أن السلطات الجزائرية لم تعد تتسامح مع المنابر التي لا تتبع الخط الرسمي.
وسبق أن أصدر وزير الاتصال عمار بلحيمر، عدّة بيانات وأجرى لقاءات مع صحف محلية ودولية، لتبرير حجب المواقع الإخبارية في الجزائر.
وقال إن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها “ممنوعة منعا باتا، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها”، إذ يجب أن يكون رأس مالها الاجتماعي “وطنيا خالصا” مع إثبات مصدر الأموال التي يتمّ استثمارها، وهو ما اعتبره صحافيون وسيلة للمزيد من التضييق على وسائل الإعلام.
وهاجم بلحيمر منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي تضع الجزائر في تصنيف متدن في حرّية الصحافة، متهما إياها بتلقي دعم من جهات ودوائر أجنبية لضرب صورة الجزائر.
