جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها الحكومة المغربية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر بالبلاد.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجمعية الحقوقية إلى رئيس الحكومة، داعية إياه إلى “رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ”.
وورد في نص رسالة الجمعية أن “الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف بالتقويم الميلادي 13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يوجد بها الإنسان الأمازيغي”.
كما نادت الجمعية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة “إعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات … التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، وتفعيلا لقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري القاضي بوجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي، الذي أوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للشعوب.
وجددت الجمعية مطالبتها بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، “كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي”.
