ترجمة: فرح صفي الدين - أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي أول أمس الجمعة عن صندوق بقيمة 40 مليون دولار للمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من العمال الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدات الاقتصادية التي تم اقرارها كجزء من حزمة الإغاثة البالغة 275 مليون دولار.
يأتي هذا البيان بعد أن قام بعض المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا يسعون للحصول على إعانة مالية بعد استبعادهم من معظم أشكال المساعدة الاقتصادية المباشرة بما في ذلك إعانات البطالة وشيكات التحفيز، بالإضراب عن الطعام لما يقرب من 30 يومًا.
وصف المهاجرون، البالغ عددهم 35 شخصًا، قرار الحاكم الديمقراطي بأنه “خطوة أولى مهمة”، لكنهم أوضحوا أن تلك الإعانة لن تكون تكون كافية لمساعدة المجتمع الذي ظل يعاني لأكثر من 14 شهرًا منذ بداية الجائحة.
كما أعلنوا أنهم سينهون إضرابهم عن الطعام، لكنهم قالوا إن الصندوق “سيصل فقط إلى جزء صغير من العمال المستبعدين وعائلاتهم، ولن يكفي لتلبية الحاجات المُلحة”.
وبحسب البيان، سيكون سكان نيوجيرسي الذين تم استبعادهم من الحصول على الإغاثة مثل إعانات البطالة والتحفيز مؤهلين للاستفادة من الصندوق، بغض النظر عن حالة الهجرة أو ما إذا كانوا يقدمون ضرائب.
وسيحصل هؤلاء الذين يمكنهم إثبات أنه تم استبعادهم من الإغاثة، وأنه كان لجائحة كورونا الأثر السلبي على وضعهم الاقتصادي وتلبيتهم لاحتياجاتهم الأساسية، على دفعة لمرة واحدة قدرها 1000 دولار، بحد أقصى 2000 دولار للأسرة، شرط ألا يتجاوز الدخل السنوي 55 ألف دولار.
وأوضح الحاكم مورفي أنه سيتم تخصيص تلك الأموال البالغ قيمتها 40 مليون دولار من المبلغ المتبقي لدى الولاية من قانون CARES الفيدرالي. وأكد أنه في حال الحصول على مبلغ 6 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ الأمريكية، سيتم بحث احتمال تخصيص جولة ثانية لهذه الفئة المستفادة.
المصدر: New Jersey News
