سيظل الصحفي الجزائري رابح كاريش قابعاً خلف القضبان، بعدما رفضت غرفة الاتهام في مجلس قضاء تمنراست (1900 كلم جنوب الجزائر العاصمة) طلب الإفراج الذي قدمه محاميه بتاريخ 27 أبريل/نيسان، علماً أن مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية يوجد رهن الاحتجاز منذ 19 من الشهر الجاري، حيث زُج به في السجن على خلفية مقال عن مظاهرة احتجاجية ضد التقسيم الإقليمي الجديد لمنطقة أهقار.
وفي هذا الصدد، قال صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إن استمرار احتجاز رابح كاريش أمر غير مفهوم، إذ لم يقم سوى بما يمليه عليه الواجب الإعلامي. إننا نطالب بإطلاق سراح الصحفي فوراً مع إسقاط التهم المنسوبة إليه".
يُذكر أن كاريش متهم بـ"إنشاء حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات من شأنها التسبب في الفصل والكراهية في المجتمع" و"النشر الطوعي لمعلومات كاذبة من شأنها الاعتداء على النظام العام" و"استخدام وسائل مختلفة لتقوض الأمن والوحدة الوطنية"، حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً.
وفي اتصال أجرته مراسلون بلا حدود مع أحد محاميه، اعتبر الأستاذ أمير عمروش بكوري أن اعتقال رابح كاريش "حالة استثنائية في الجزائر"، معربًا عن أسفه لكون "المادة 54 من الدستور ليست سوى خطاباً سياسياً ورسالة موجهة إلى الخارج"، وذلك في إشارة إلى النص الدستوري الذي يكرس ويكفل في ظاهره حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يقيد في باطنه "الحـــق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية".
يُذكر أن الجزائر تقبع في المرتبة 146 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا الشهر، حيث فقدت البلاد 27 مرتبة منذ عام 2015.
