دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام كافة المهنيين للالتفاف من أجل رص الصفوف والدفاع عن السينما المغربية، وذلك في إطار المسؤولية من أجل الارتقاء بمستوى الحوار وتحقيق الأهداف النبيلة التي يطمح لها الجميع.
وتؤكد الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، التي أنشئت من طرف سينمائيين مغاربة غيورين على السينما المغربية، عن عزمها مواصلة النضال من أجل المصلحة العليا للسينما المغربية.
وبعد أن أشادت بالتعامل الإيجابي للمؤسسات الوصية على القطاع، أوضحت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام أن هناك بعض الاختلافات في الآراء والطروحات لبعض الملفات، وهو ما يدفعها للحوار الجدي والرزين مع شركائها في إطار التقدير والاحترام المتبادل.
وعبرت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام في بلاغ توصلت"الصحراء المغربية" بنسخة منه، عن استيائها العميق من الاتهامات والشتائم التي تنشر في حق أعضاءها من طرف بعض المهنيين الذين كان من الأحرى أن يدافعوا عن هذا الإطار التاريخي.
وحسب البلاغ نفسه، فإن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام تركت بصمة واضحة من خلال عملها ودفاعها عن السينما والسينمائيين وكذا الترافع على قضاياهم المصيرية لدى الهيئات والمؤسسات المعنية وذلك في إطار دولة الحق والقانون واحتراما للقوانين والمساطير الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ ان الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بالمغرب وهي تعتز بالشراكة الإيجابية مع الوزارة الوصية والمؤسسات الرسمية المكلفة بقطاع السينما (حيث تتمتع بالعضوية في مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي)، ما فتئت تدافع عن مصالح مهنيي السينما حيث دافعت بكل استماتة من أجل تسريع حصول المنتجين على الدفوعات النقدية وهو المشكل الأساسي الذي كان يعاني منه جل المنتجين لسنوات عدة.
وأشار البلاغ إلى أن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام قامت بواجبها في الدفاع عن الفئات المهنية الهشة التي عانت من جراء جائحة كوفيد19، حيث دافعت باستماتة من أجل حصول المهنيين المتضررين على التعويضات الجزافية لصندوق كوفيد كما هو الحال بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الأخرى، فضلا عن المساهمة المادية التي قدمتها الغرفة لفائدة صندوق كوفيد.
وخلص البلاغ إلى القول بأن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام لازالت تترافع على مجموعة من الأوراش الكبرى التي لن يتأتى تحقيقها إلا بتظافر جهود جميع المهنيين.
