قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن السلطات الجزائرية قد اعتقلت الصحفيين خالد درارني وإحسان القاضي، وكذلك أحد قادة المعارضة البارزين كريم طابو، الليلة الماضية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية في 12 يونيو/حزيران.
"تمثل هذه الاعتقالات تصعيداً مروعاً في حملة القمع التي تشنها السلطات الجزائرية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، قبل إجراء الانتخابات.
فبدلاً من اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين في محاولة لسحق المعارضة وترهيب أعضاء حركة الحراك الاحتجاجية، يجب على السلطات الجزائرية التركيز على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
فبدلاً من اعتقال الصحفيين والمعارضين السياسيين في محاولة لسحق المعارضة وترهيب أعضاء حركة الحراك الاحتجاجية، يجب على السلطات الجزائرية التركيز على احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
"ومن المرجح جداً أن يكون قد استهدف الرجال الثلاثة كعقاب لهم على علاقاتهم بحركة الحراك الاحتجاجية، التي دعت إلى إجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر بالوسائل السلمية. ويأتي اعتقالهم في أعقاب نمط مثير للقلق في الأشهر الأخيرة من عمليات الاعتقال والمحاكمات التعسفية للصحفيين والنشطاء الذين ينادون بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإجراء الإصلاحات السياسية. وما لم تكن لدى السلطات أسباب واضحة لتبرير هذه الاعتقالات، يجب إطلاق سراح الرجال الثلاثة فوراً".
خلفية:
في مساء يوم 10 يونيو/حزيران، اعتُقل الرجال الثلاثة بشكل منفصل، وتم احتجازهم في المركز الأمني المعروف باسم عنتر للتحقيق معهم. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهدافهم على أيدي السلطات الجزائرية.
فقد حُكم على خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور، بسبب تغطيته لنشاط حركة الحراك الاحتجاجية في أغسطس/آب 2020. وتم تخفيض حكم السجن إلى سنتين في الاستئناف. وفي فبراير/شباط، أفرج عنه وأحيلت قضيته لإعادة محاكمته أمام المحكمة العليا في مارس/آذار 2021.
وفي مارس/آذار 2020، حُكم على أحد القادة السياسيين، كريم طابو، بالسجن لمدة عام بتهم ملفقة فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في مقاطع فيديو نُشرت على صفحة حزبه السياسي على فيسبوك، وانتقد فيها دور الجيش في السياسة.
وواجه إحسان القاضي، مدير راديو إم ومغرب أيمارجون Maghreb Emergent ،RadioMPost ، إجراءات قانونية بتهمة "التشهير والإهانة" ضد الرئيس الجزائري. ورداً على ذلك، حجبت السلطات القنوات الإعلامية التي يديرها.
وحتى اليوم، هناك 223 شخصاً رهن الاعتقال حالياً في الجزائر فيما يتعلق بحركة الحراك الاحتجاجية، وذلك وفقاً لجماعات ونشطاء محليين يرصدون أوضاع حقوق الإنسان على الأرض.
