رداً على الأخبار التي تفيد بأن مصطفى آل درويش يمكن أن يواجه إعداماً وشيكاً بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة إثر قرار المحكمة العليا بتأييد حكم الإعدام بحقه، قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"يتعين على سلطات المملكة العربية السعودية الوقف الفوري لجميع الخطط المتعلقة بإعدام مصطفى آل درويش الذي أُدين بتهمة الاشتراك في حوادث الشغب المناهضة للحكومة وحُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة شابتها عيوبٌ جسيمةٌ بناءً على ما سُمي بـ "اعترافاتٍ" أدلى بها تحت وطأة التعذيب، وإننا نسابق الزمن لإنقاذ حياته.
"إن استخدام عقوبة الإعدام يُعتبر انتهاكاً بشعاً للحق في الحياة في جميع الظروف. وإن المضي قُدماً في تنفيذ هذا الإعدام سيقوِّض بشكلٍ كبيرٍ التقدم الذي أحرزتْه السعودية مؤخراً بخصوص استخدام عقوبة الإعدام، فقد شهدت المملكة انخفاضاً في عمليات الإعدام في عام 2020 بنسبة 85%.
إن استخدام عقوبة الإعدام يُعتبر انتهاكاً بشعاً للحق في الحياة في جميع الظروف.
"إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على نحوٍ صارمٍ استخدام عقوبة الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة. ونظراً لأن لائحة الاتهام الرسمية لا تحدد الشهر الذي وقعت فيه الجرائم بالضبط، فإن مصطفى آل درويش ربما كان في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر في ذلك الوقت.
"وبدلاً من إعدام مصطفى آل درويش، يجب على السلطات أن تلغي قرار إدانته فوراً وأن تصدر أمراً بإعادة محاكمته محاكمةً عادلة."
خلفية:
في الأسبوع الأخير من مايو/أيار 2021، أُحيلت قضية مصطفى آل درويش إلى رئاسة أمن الدولة. وفي غياب شفافية المعلومات بشأن العمليات القضائية، فإن منظمة العفو الدولية تقدّر أن إحالة قضيته قد تمثل إشارة إلى إعدامه الوشيك حال تصديق الملك على حكم الإعدام.
وكان قد قُبض على مصطفى آل درويش، البالغ من العمر اليوم 26 عاماً، في مايو/أيار 2015، بسبب مشاركته المزعومة في حوادث الشغب التي وقعت في المنطقة الشرقية في الفترة بين عامي 2011 و2012. وأثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ستة أشهر، وحُرم من التواصل مع محامٍ حتى بدء محاكمته بعد مرور سنتين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة. وفي مارس/آذار 2018، حُكم عليه بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمٍ عديدة، من بينها "الخروج المسلّح على ولي الأمر وقطع الطريق وإخافة السبيل" و"السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال المشاركة أكثر من عشر مراتٍ في تجمعاتٍ لمثيري الشغب."
وتُعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ملابسات ارتكابها؛ أو كون الفرد مذنبًا أو بريئًا، أو غير ذلك من سمات الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام.
