حضر وفد التجمع العالمي الأمازيغي المكون من رئيسه رشيد راخا، ورئيس فرع الجزائر خضير السكوتي، ورئيسة فرع المغرب السيدة أمينة ابن الشيخ، والسيدة نازيهة الإدريسي، والدكتور أنطونيو أرنيز فيلينا، وكان في استقبالهم الفريق البرلماني الممثل لكل من اسكييرا ربوبليكانا دي كاتالونيا والتكتل الكتلوني والحزب الوطني الباسكي، وذلك خلال 10-11 نونبر.
وتم استقبال الوفد الأمازيغي أول الأمر من طرف النائب غابرييل روفيان والنائبتان مارتا روزيك إي سالتور وماريا دامتاس عن اسكييرا ربوبليكانا دي كاتالونيا، ثم ماريونا إيامولا داوسا عن التكتل الكتلوني، وأخيراً نائب إقليم الباسك آيتور إستيبان برافو عن الحزب الوطني الباسكي.
وخلال هذا اللقاء تداول كل الأطراف مواضيع في غاية الأهمية، تتصدرها المسألة الشائكة المتعلقة باعتراف الدولة الإسبانية باستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دوليًا خلال حرب الريف، مع تحمل مسؤوليتها فيما يخص ذلك، وطلب وفد الأمازيغ الدعم من طرف الفعاليات الإسبانية لدفع حكومة بلادها للاعتراف بمسؤولياتها اتجاه سكان الريف. وأعرب جميع النواب عن تضامنهم غير المشروط مع الشعب الأمازيغي في الريف، ووعدوا ببذل كل ما بوسعهم، وكذا خلق مبادرات مختلفة، من اجل تعديلات قانون الذاكرة الديمقراطية، وإشعار الحكومة ووزير الشؤون الخارجية، ومطالبتها بتحقيق العدالة، وذلك بتعويض ذوي ضحايا هذه الحرب التي مر عليها قرن من الزمان، والتي خلفت آثار نفسية ومادية عميقة وقاسية ومستمرة على سكان الريف، الذين يعانون من توارث الطفرات السرطانية.
كما أتيحت الفرصة للوفد لمعالجة هذه المسألة، وإن كانت بشكل مقتضب، مع النائب الاشتراكي، السيد باو ماري كلوزه، رئيس لجنة الشؤون الخارجية.
السيدة ميريتكسيل باتيت، رئيسة مجلس النواب، اعتذرت عن عدم تمكنها من حضور لقاء وفد التجمع العالمي الأمازيغي، ونفس الامر انطبق على الأمانة العامة ووزيرة الحقوق الاجتماعية في بوديموس، دونيا أيوني بيلارا أورتياغا، التي لم يسمح لها جدول أعمالها بالحضور أيضًا، وبهذا الشأن قال أمين العلاقات الدولية السيد ديفيد بريجيل، للوفد الأمازيغي إنه في بوديموس "على اطلاع باهتمامكم وبنشاطكم ضمن التجمع العالمي الأمازيغي، وبالمسؤولية التاريخية التي تتحملها بلدنا في الشمال المغرب منذ ما يقرب قرن من الزمان، ونحن نعتبر الأمر يتجاوز مسألة عدالة مع الشعب المغربي والأمازيغي، ويصبح تصحيحا للذاكرة التاريخية ببلدنا"، ووعدوا بمعالجة هذا الأمر في مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية.
في النقاش بين نواب الباسك والكتالونيين وممثلي الأمازيغ، تم تناول مسألة أهمية وإمكانية تقديم تعليم اللغة الأمازيغية للمواطنين الأمازيغي داخل هذه المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي باهتمام كبير، وكذا تعزيز الأنشطة الثقافية التي من شأنها التعريف بالروابط التي تجمع بين شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
