ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن الحكومة البريطانية ستقلص تمويل "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) عن طريق إصدار أمر بتجميد الرسوم التي يدفعها مشاهدو البث التلفزيوني لمدة عامين.
ومستقبل "بي بي سي" الممولة عن طريق الدفع للترخيص هو موضوع نقاش سياسي دائم، وأشارت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الآونة الأخيرة إلى ضرورة إصلاح طريقة تمويلها.
ومقابل معدل تضخم من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى في 30 عاماً عند ستة بالمائة أو أكثر في إبريل/نيسان، فإن تجميد تكلفة الترخيص عند 159 جنيهاً إسترلينياً (217.40 دولارًا) سيخفف عن كاهل المستهلكين الذين يواجهون بصعوبة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد.
لكن هذه الخطوة ستكون أيضا ضربة كبيرة لمالية "بي بي سي" بينما تحاول التنافس مع وسائل إعلام إخبارية ممولة من القطاع الخاص وأمثال نتفليكس وخدمات البث الترفيهي الأخرى الممولة من اشتراكات المستهلكين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الحكومة مفاوضات للاتفاق على تكلفة ترخيص التلفزيون، وهي جزء من تسوية تمويل لمدة خمس سنوات من المقرر أن تبدأ في إبريل/نيسان 2022.
وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس إن تسوية رسوم الترخيص ستكون آخر اتفاق من هذا القبيل، ونشرت على تويتر رابطا لمقال ميل أون صنداي. وأضافت على تويتر: "حان الوقت الآن لبحث ومناقشة وسائل تمويل جديدة ودعم وبيع المحتوى البريطاني الرائع".
وأحجمت "بي بي سي" عن التعليق على تغريدة دوريس أو تقرير "ميل أون صنداي".
وقال حزب العمال المعارض إن خفض التمويل له دوافع سياسية. وقالت لوسي باول، عضو البرلمان عن حزب العمال ومسؤولة السياسة الثقافية بالحزب: "يبدو أن رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة عازمان على مهاجمة هذه المؤسسة البريطانية العظيمة لأنهم لا يحبون صحافتها".
