أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر يوم 26 أبريل/نيسان، قرارا بحبس الصحفية "هالة فهمي" 15 يوما على ذمة التحقيق بنفس التهمة التي تواجهها زميلتها "صفاء الكوربيجي" والتي أصدرت النيابة بحقها، قرارا بحبسها 15 يوما. وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد دعا إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين وطالب الأجهزة الأمنية بإنهاء مطاردة الصحفية هالة فهمي.
وبعد أيام من اختفائها، ظهرت الصحفية "هالة فهمي"، في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
وكانت "فهمي" قد نشرت في 24 أبريل/نسيان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تستغيث فيه من مطاردات أمنية لها وتعبر عن خشيتها من القبض عليها.
وقال المحامي "خالد علي" على صفحته على "فيسبوك"، أن مضمون المنشورات التي واجهت النيابة بها فهمي هي فيديو أعادت نشره تضمن أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وشراء بعض الأصول، ومنشور أعادت نشره حول مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة. وأضاف "المحامي" أن القوة التي قبضت على "هالة فهمي" قامت بأخذ مفاتيح شقتها وثلاثة هواتف و12 ألف جنيه، فيما لا تعلم موكلته إذا تمّ إثبات ذلك بمحضر الضبط أم لا.
وشهدت الفترة الماضية انتشارا واسعا لمقاطع الفيديو التي وجهتا فيها الصحفيتين "هالة فهمي"، و"صفاء الكوربيجي" انتقادات حادة لقيادات مبنى "ماسبيرو"، حيث مقرّ محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية في مصر، حيث نشرت "هالة فهمي" مقطع فيديو سجلته في بث مباشر من أمام مبنى ماسبيرو، حذرت فيه من "جحيم" قادم، واشتكت من ممارسات الأمن ضد العاملين في المبنى. وكما أنتقدت "صفاء الكوربيجي" في تسجيل اخر، سعي جهاز المخابرات العامة للسيطرة على مبنى "ماسبيرو" الذي يعد قلب الإعلام الحكومي.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الصحفية "صفاء الكوربيجي" يوم 21 أبريل/نيسان بعد نشرها لفيديو تطرقت فيه إلى السماح للإسرائيليين بإقامة احتفالات في سيناء، في حين نجت "هالة فهمي" حينها من الاعتقال بسبب عدم وجودها في منزلها أثناء مداهمة السلطات له.
وقال أنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: " لقد حولت السلطات المصرية البلاد إلى اكبر سجن في المنطقة. وندعو إلى وضع حد لجميع التهديدات والمضايقات والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في مصر، وندعو السلطات إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين".
ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين يوم الأحد 24 أبريل/نيسان، بالإفراج عن 41 من المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، من بينهم الصحفي "محمد صلاح" الذي أمضى ما يقرب من عامين ونصف رهن الاعتقال السابق للمحاكمة. ووفقًا لسجلات الاتحاد الدولي للصحفيين، يقف حالياً 23 صحفياً مصرياً وراء القضبان.
