انخرطت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ نشأتها في كل المشاريع الإصلاحية التي طالت إصلاح العدالة، ومع إعمال المقتضيات الدستورية لسنة 2011، ساهمت من جديد في هذه الدينامية عبر رفع مذكرات وبيانات، بل وعقدت ندوات وأوراش، كانت الأخيرة (20 نونبر 2021) ورشة خصصت لمناقشة القانون الجنائي والتي تمحورت حول شعار " من أجل قانون جنائي يحمي الحريات والحقوق الفردية والجماعية"، وكانت من بين خلاصاتها ضرورة تقديم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمذكرة تهم السياسة الجنائية.
وهكذا تمت صياغة مذكرة في الموضوع:
استحضرت هذه المذكرة بعض الخصائص التي تتميز بها السياسة الجنائية ولزوم تطورها، وتتمثل هذه الخصائص:
§ الخاصية العلمية: التي يجب أن تستند إلى ما تعرفه مختلف العلوم والفلسفات من تطور كفلسفة القانون وعلوم الإجرام والعلوم الجنائية وعلم الاجتماع...
إلى جانب تطور القواعد الأممية والتي منها قواعد المحاكمة العادلة وضماناتها كما هي مقررة في المواثيق الدولية، وقواعد التجريم والعقاب كماهي مقررة في المواثيق الدولية...
§ الخاصية السياسية: حيث تم استحضار التحولات السياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 1962 تاريخ وضع أول قانون جنائي مرورا بالتطور الديمقراطي خلال سنوات التسعينات وخلال حكم الملك محمد السادس والمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها وإقرار دستور صنف من بين الدساتير التي اولت حقوق الانسان أهمية كبرى حتى انه وصف ب « وثيقة حقوقية" حيث تمت الإشارة إلى كل ذلك وما راكمناه بخصوص الإصلاحات التي شملت العدالة وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوصيات المعاهدات الاتفاقية وغير الاتفاقية...
§ خاصية التطور: حيث أن ظاهرة الإجرام، ظاهرة اجتماعية والظواهر الاجتماعية متغيرة ومتطورة مما يلزم المشرع إلى متابعة هذا التطور والتغيير، وما الجريمة الإلكترونية إلا واحدة من بين هذه التطورات التي لا تقتصر على البلد الواحد وإنما أصبحت عبر وطنية...لذلك فإن تطور السياسة الجنائية لصيق بتحولات المجتمع وقيمه، إذ تعتبر مرآة له.
واختتمت المذكرة بمجموعة من التوصيات التي كانت خلاصة لندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من مؤسسة فريدريش ايبيرت حول مشروع المسطرة الجنائية، والأسس التي تراها المنظمة أساسية التي يجب أن يتأسس عليها القانون الجنائي كخلاصات للورشة المذكورة أعلاه والتي كانت مدعومة من طرف نفس المؤسسة.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تتوخى من هذه المذكرة تطوير السياسة الجنائية في بلادنا وبالتالي العدالة خدمة للمواطن(ة) وكل من يعيش في المغرب من أجانب وحماية لحقوق الأفراد والجماعات إعمالا للالتزامات الدولية التي قطعتها عن نفسه وكذا إعمال المقتضيات الدستورية المتقدمة جدا في هذا المجال.
وقد تم تمكين القطاعات الحكومية من هذه المذكرة وكذا المؤسسات الوطنية المعنية والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية...
الرباط في: 25 ماي 2022
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر
تعقد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الحادي عشر أيام 27-28-29 ماي 2022، تحت شعار " من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات ".
وستنطلق أشغال المؤتمر بتنظيم ندوة موضوعاتية صبيحة يوم الجمعة 27 ماي 2022 بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تتلوها الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على الساعة الخامسة بنفس المكان.
وستتواصل أشغال المؤتمر يومي السبت والأحد 28 و29 ماي 2022 بمعهد التكوين للمهن القضائية التابع لوزارة العدل بحي تكنوبوليس بجوار الجامعة الدولية.
وكان المجلس الوطني للمنظمة في دورته الأخيرة قد اطلع وصادق على الترتيبات المادية والأدبية لعقد الندوة الموضوعاتية، وبرنامج الإعداد التنظيمي واللوجستيكي للمؤتمر، واقتراح تشكيلة رئاسة المؤتمر، ولجنة فرز العضوية، الى جانب لجنة الافتحاص المالي. كما كان قد صادق في دورة سابقة على التعديلات المقترحة على القانون الأساسي.
رئيس المنظمة
ذ. بوبكر لركو
