تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن إيران تنفذ عمليات إعدام على قدم وساق. إذ أُعدم 32 شخصاً في الأسبوع الأخير من شهر يوليو لوحده، من بينهم ثلاث نساء أعدمن بسبب قتلهن أزواجهن.
تقول رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز "عبد الرحمن بوروماند" الإيراني لحقوق الإنسان، ومقره في الولايات المتحدة: "لا يوجد حكم بالسجن بتهمة القتل في إيران؛ إما أن تُسامح أو تُعدم".
صحيح أن هناك دول أخرى تنفذ أحكام إعدام أكثر من إيران، لكن لا يوجد مكان آخر يقتل فيه عدد أكبر من النساء وفقاً للإحصاءات السنوية لمنظمة العفو الدولية.
فلماذا تعدم إيران النساء؟
عقوبة الإعدام
بالإضافة إلى الثلاث اللواتي قُتلن الأسبوع الماضي، أُعدمت ست نساء أخريات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفقاً لمركز عبد الرحمن بوروماند.
صحيح أن الغالبية العظمى ممن يعدمون في البلاد هم من الرجال، لكن هؤلاء النساء التسع يضفن إلى العدد الإجمالي المتزايد.
وقالت بوروماند لبي بي سي: "سجلنا بين عامي 2000 و 2022 ، إعدام ما لا يقل عن 233 امرأة".
وتضيف: "تم إعدام 106 امرأة بتهمة القتل و 96 امرأة بجرائم لها علاقة بالمخدرات".
ويُعتقد أن عدد الإعدامات بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، كان أقل.
تقول بوروماند، إن حوالي 15٪ فقط من هذه الحالات تم الإعلان عنها رسمياً. نحن نعلم عن حالات أخرى من سجناء سياسيين أو من مسؤولين سربوا التفاصيل بدون موافقة السلطات.
وتوضح بوروماند، إن العدد الكبير من عمليات الإعدام يرجع جزئياً إلى الافتقار إلى المرونة، فبموجب قانون البلاد، لا يمكن للدولة تخفيف عقوبة الإعدام في حال كانت الجريمة هي القتل وقرار العفو عن القاتل يعود لعائلة الضحية.
انعدام المساعدة
حاولت الناشطة الإيرانية أتينا دائمي إرجاء تنفيذ الحكم في اللحظة الأخيرة بحق امرأة أفغانية في الأربعين من عمرها، تدعى سنوبار جلالي قتلت زوجها الأسبوع الماضي.
كانت دائمي تتطلع إلى إجراء مفاوضات مع أسرة زوج سنوبار أملاً بالحصول على العفو عنها.
وقالت لبي بي سي: "حاولنا الوصول إلى أسرة الضحية لمناشدتها، لكن سلطات السجن لم تساعدنا، لقد أعطونا رقم هاتف محاميها المكلف من قبل الدولة، لكنه تجاهل طلباتنا".
"تساعد سلطات السجن أحياناً في إقناع الأسرة بقبول الدية والعفو، لكن ليس دائماً".
لكن يمكن لبوروماند أن بعض حالات النجاح بالتعاون مع نشطاء آخرين وتقول إنها أنقذت شخصين من الإعدام وثمانية آخرين من بتر جزء من جسدهم.
في نفس يوم إعدام سنوبار جلالي، جرى شنق امرأتين، إحداهن طفلة عروس، تزوجت في سن الخامسة عشرة.
دفاع ضعيف
أمضت دائمي سبع سنوات في السجن بسبب نشاطها. وتقول إن سجون النساء تفتقر إلى المرافق الأساسية وتتعرض النزيلات للضرب في بعض الأحيان.
كما تقول إن إجراءات المحكمة غالباً ما تتحيز ضد النساء، لأن الرجال فقط هم من يمكنهم تولي منصب القضاة، كما أن معظم المحامين من الرجال أيضاً.
يتعين على المحاكم الإيرانية توفير محامي دفاع، لكن دائمي تقول إنها لا تقدم الكثير من الدعم القانوني، لأن "العديد من هؤلاء المحامين المعينين هم قضاة أو مدعون سابقون".
وتقول دائمي: "إن إثبات براءتك ليس بالأمر السهل في قضايا القتل. ويكون القول الفصل في مثل هذه القضايا لأسرة الضحية، ولقرارها تأثير أكبر من أقوال المتهم".
نظام يعتمد على التحيز الجنسي
الصحفية الإيرانية آسيا أميني، التي تقيم حالياً في النرويج، تتابع عن كثب الحالات التي يحكم فيها على النساء بالإعدام، وتقول إن المشكلة تكمن في النظام القضائي نفسه.
وقالت أميني لبي بي سي: "بموجب القانون، الأب والجد للأب، هما رب الأسرة وهما من يقرران مصير بنات الأسرة، بما في ذلك الزواج واختيار الزوج".
وتضيف: "هذا يعني أن الفتيات اللواتي يجبرن على الزواج قد يواجهن مشاكل خطيرة، بما في ذلك العنف المنزلي، كما أنهن سيجدن أنه من المستحيل تقريباً الحصول على الطلاق عبر المحاكم الإيرانية".
غالباً ما تخسر النساء المحكوم عليهن بالإعدام حتى دعم آبائهن الذين قد يرغبون في صون ما يعتبرونه "شرف العائلة".
تقول أميني: "في هذه الحالة، تظل بعض النساء ضحايا العنف طوال حياتهن، وقد ينتهي المطاف بأخريات بقتل أزواجهن".
وتتابع أميني: "اعترفت بعض هؤلاء النساء بأنهن ارتكبن جريمة القتل بأنفسهن أو بمساعدة شخص آخر. لكن جميعهن تقريباً أكدن أنه لو كانت هناك طريقة ما للحصول على مساعدة ضد العنف الذي تعرضن له، لما انتهى بهن الأمر إلى ارتكاب جرائم القتل".
إعدام الأحداث (القاصرات)
تستشهد أميني بمعاملة المحاكم لبعض النساء من خلال تسليط الضوء على قضية الفتاة عاطفة ( 16 عاماً) التي تعرضت للاغتصاب من قبل عدد من الرجال.
وبدلاً من تحقيق العدالة للفتاة المراهقة، أجمع القضاة في عام 2004 على أنها مارست الجنس خارج إطار الزواج. تقول أميني: "حُكم على عاطفة بالإعدام لاعترافها بممارسة الجنس مع بعض الرجال، في حين كانت الحقيقة هي أنها تعرضت للاغتصاب فعلاً".
وأوضحت أنه وفقاً لقانون العقوبات الإسلامي في إيران، إذا اعترف شخص ما بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فسيُحكم عليه/عليها بالجلد 100 جلدة. وإذا تكرر هذا الفعل ثلاث مرات، فيمكن الحكم عليه بالإعدام في المرة الرابعة.
تقول أميني: "لكن في حالة عاطفة، حتى هذا القانون اللاإنساني لم يطبق، لأنني اكتشفت أنها خضعت لعقوبة الجلد مرتين فقط قبل أن يحكم القاضي بضرورة إعدامها".
في المرة الرابعة، قام هذا القاضي، الحاج رضائي، بنفسه بوضع الحبل حول عنق الفتاة المراهقة.
الحماس للعقاب لا ينتهي عند هذا الحد. فقد نشرت الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام، نرجس محمدي، مقطع فيديو تصف فيه عملية إعدام قام خلالها ابن امرأة أدينت بقتل زوجها، برمي البراز تحت قدمي والدته في ساحة الإعدام.
تعتقد محمدي أن عائلة الزوج المقتول كانت قد مارست ضغوطاً كبيرة على الابن وأقاربه لاسترداد ما يعتبرونه "شرف العائلة".
أداة للترهيب
ترى أميني أن التمييز في القانون والمحاكم والتقاليد "يلعب دوراً في وضع هؤلاء النساء في طريق مسدود، مما يجعلهن إما مجرمات أو ضحايا" ، لكنها ليست متأكدة مما يجب فعله حيال هذا الاندفاع نحو عمليات الإعدام.
وتقول: "لم أفهم حقاً خلال السنوات التي تابعت فيها هذه القضايا من سجن إلى آخر، الفائدة التي تجنيها الحكومة الإيرانية من هكذا عقوبات وحشية".
وتضيف: "أصبحت السجون الإيرانية مكتظة بالسجناء السياسيين ومتعاطي المخدرات، ولتخفيف الضغط على السجون، يضغط المسؤولون على أقارب القتلى ليسرعوا في اتخاذ قرارهم الذي يكون إما العفو أو الموت".
تخشى بوروماند أن يؤدي هذا إلى إرسال المزيد إلى حبل المشنقة، كما أنها تشك أن لدى السلطات دافع خفي للتشدد في العقاب.
وتقول: "بترت يد رجل في طهران مؤخراً. إنهم يجلبون سجناء من مدن أخرى لإجراء عمليات بتر".
"إنهم لا يعلنون عن ذلك، لكنهم يفعلون ذلك بطريقة تجعل المعلومات حول العقوبة تتسرب إلى المجتمع الأوسع، لنشر الخوف بين النشطاء".
لم ترد الحكومة الإيرانية على طلبات بي بي سي للتعليق، لكن القضاء الإيراني قال سابقاً، إن عمليات الإعدام قانونية ولا تنتهك التزامات إيران الدولية (المعاهدات الموقعة). كما أن الحكومة الإيرانية نفت مراراً تقارير التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرياً.
