أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن “سنة 2023 ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية”.
كما أكد في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها الى القطاعات الوزارية أن “الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة، والفن”، مشيرا إلى أنه “سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية”.
