بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر منع فيلم
"الزين اللي فيك" غير قانوني وتضييقا على حرية الرأي والتعبير، وتعلن تضامنها
مع الفنانات والفنانين فيما يتعرضون له من تهديد وتشنيع
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ،
الضجة التي أثيرت حول فيلم "الزين اللي فيك" للمخرج نبيل عيوش، والذي تعرض
لحملة عدوانية، طالبت بمحاكمته ومحاكمة الممثلات والممثلين وإسقاط الجنسية عنهم، بل
وصلت إلى حد المطالبة بالحكم عليهم بالإعدام، وتعرض الفيلم للمنع حسب بلاغ وزارة الاتصال،
التي أعلنت أن السلطات المغربية منعت عرض الفيلم "نظرا لما تضمنه من إساءة أخلاقية
للقيم والمرأة المغربية، ومس صريح بصورة المغرب".
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
- نعتبر هذا المنع خرقا للقوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي ولقطاع
السينما بصفة عامة، لأن اتخاذ مثل هذا القرار هو من اختصاص لجنة خاصة مستقلة تتكون
من ممثلين عن المركز السينمائي المغربي، ومجموعة من الإدارات العمومية والجمعيات المهنية،
وبطلب من منتج الفيلم.
- نعتبر قرار المنع قمعا وتضييقا على حرية
الرأي والتعبير والإبداع، المكفول بالمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي
تؤكد على "حق كل إنسان في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف
ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل
مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."، كما أن القرار يتعارض
مع مضامين الدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع.
- نرفض الحملة التي أثيرت حول الفيلم السينمائي
وما صاحبها من خطاب يحرض على العنف والكراهية، ونرى أن العمل الفني الإبداعي يعتمد
على التخييل حتى وإن كان يلامس الواقع، يجب انتقاده بآليات فنية وليس بآليات إيديولوجية
مبنية على خلفية محافظة تعتمد المنع والتضييق.
- إن صون كرامة المرأة والحفاظ على صورة المغرب
لا يتحققان بمنع الأعمال الفنية ومتابعة المبدعين ومحاكمتهم أو بالمقاربة الأخلاقية،
بل بسن سياسة عمومية ترتكز على الديمقراطية والمساواة والعدالة، والحرية، وتضمن الكرامة
وحقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات، وعلى رأسها توفير التعليم والشغل والسكن والصحة...
- نعلن تضامننا مع جميع الفنانات والفنانين
الذين يتعرضون لحملات التشنيع والتضييق والمنع، ونطالب الدولة بتوفير الحماية لهم من
التحريض والتهديدات التي تطالهم، وفتح تحقيق قضائي بشأنها .
المكتب المركزي
الرباط في 30 ماي 2015
