تدين مراسلون بلا حدود حملة التصعيد التي تشنها السلطات المغربية ضد الصحفي الساخر علي المرابط. فبعد منعه من ممارسة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات بموجب حكم قضائي بتهمة التشهير، رُفض مؤخراً طلبه للحصول على شهادة السكنى، التي تُعتبر وثيقة ضرورية لتسوية وضعيته الإدارية واستكمال الإجراء اللازمة لإنشاء صحيفة.
منذ 11 أبريل\نيسان 2015، أصبح بإمكان علي المرابط أن يستأنف رسمياً عمله الصحفي على الأراضي المغربية. فبعد انتهاء مدة الحظر التي دامت عشر سنوات إثر إدانته بتهمة التشهير، أعلن المرابط – الذي اختير في قائمة أبطال الإعلام التي نشرتها مراسلون بلا حدود -نيته إعادة إصدار صحيفتيه الساخرتين المحظورتين منذ 2003، دومان ودومان أونلاين.
بيد أن مشروعه هذا يواجه العديد من العراقيل. فلإنشاء جريدة جديدة، يحتاج الصحفي المغربي إلى شهادة الإقامة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز سفره الذي تنتهي صلاحيته في 24 يونيو\حزيران 2015. لكن سلطات مدينة تطوان تمتنع منذ 20 أبريل\نيسان عن منحه هذه الوثيقة التي تُعتبر ضرورية لاستكمال الإجراءات الإدارية. وعلَّلت ولاية المدينة هذا الرفض في بيان أصدرته يوم 5 مايو\أيار 2015، حيث كرَّرت بالحرف كلام وزير الداخلية الذي قال في تصريح سابق إن المرابط لا يتوفر فيه شرط الإقامة الفعلية بالعنوان الذي أدلى به للسلطات، مضيفاً أن البحث الذي أجري في الموضوع يُظهر أن العنوان الوارد في طلبه هو مقر سكنى والده، علماً أن الدائرة الثانية التابعة لولاية أمن تطوان كانت قد منحت علي المرابط شهادة السكنى دون مماطلة في 22 أبريل\نيسان، قبل أن تتراجع عن ذلك في اليوم التالي لتسحب منه الوثيقة.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، فإن علي المرابط، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية والحائز على جائزة “مراسلون بلا حدود-مؤسسة فرنسا 2003″، يملك جميع الوثائق القانونية اللازمة لطلب الشهادة المذكورة، حيث يتطابق عنوانه مع عنوان والده، وهو نفس العنوان الذي يظهر على جواز سفره.
وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، نائبة مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود، “إننا نشعر بالحيرة حيال هذه العراقيل الإدارية التي يواجهها علي المرابط باستمرار. فأسباب رفض منحه هذه الوثيقة غير واضحة بتاتاً. ولذلك تحث مراسلون بلا حدود السلطات المغربية على منح الصحفي الشهادة التي طلبها من أجل تجديد أوراقه“.
ممنوع من الإعلام
يحظى علي المرابط بدعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحدث رئيسها بصفته شاهداً في القضية، موجِّهاً نداءً للحكومة المغربية يطلب منها التدخل على المستوى الوطني والمحلي “من أجل وقف التضييقات والتعسفات التي يتعرض لها الصحف”، لكن دون أن يتلقى أي ردٍّ.
من جهته، أعرب علي المرابط عن قناعته بأن الهدف من موقف السلطات هو منعه من إصدار صحيفة جديدة. وقال الإعلامي المغربي في تصريح لمنظمة مراسلون بلا حدود “سأصبح أول مواطن مغربي غير موثق. قد أفهم أن النظام لا يُكنُّ لي الحب، لكن هذا لا يمنحه الحق في حرماني من الوثائق الإدارية التي تثبت هويتي”.
وعلاوة على ذلك، أكد محاميه السيد محمد الحبيب حاجي أن أوراق الصحفي تحمل نفس عنوان والده، معتبراً أن هذا الامتناع يمثل انتهاكاً لحقه كمواطن.
هذا وقد حاولت مراسلون بلا حدود مراراً وتكراراً الاتصال بوزارة الإعلام المغربية لتوضيح وجهة نظرها في هذه القضية، ولكن السلطات لم ترُد حتى الآن على الطلبات التي قدمتها المنظمة عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني.
يُذكر أن المغرب يقبع في المركز 130 (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.
