الملايير،يأتي قانون المالية بسياسةمشابهة تفرغ الإدارة من الموظفين بحجة ارتفاع كتلةالأجور، لكن هذه المرة دون أن يكلف الأمر أي درهم.
هذه الرؤيا أوهذا الطرح ستكون له عواقب وخيمةعلى الاقتصاد المغربي ككل وعلى الإدارة المغربية ونحن نعرف المشاكل التي تتخبط فيها صناديق التقاعد والتي جعلتها على حافة الإفلاس.
أما العواقب الاجتماعية لهذا التوجه فتظهر على المستوى الأمني والتعليمي والصحي بحيث أن هذه القطاعات تئن تحت وطأة الخصاص في الموارد البشرية وستزيدها سياسة تقليص المناصب المالية تأزما.
فالاكتظاظ داخل الأقسام والذي سجل في بعض المناطق 60 تلميذا أوأكثر ، وصل مستويات لا تسهل عمليةالتعلم كما أنه لا يشرف البلاد بل يجعلها في خانة الدول المتخلفة جدا ،أما على مستوى الأمن فلا يتجاوز عدد رجال الأمن في دائرة سكنية من 20 ألف نفر العشرات ،وبالنسبة للقطاع الصحي فحدث ولا حرج نظرا لضعف الموارد البشرية في هذا القطاع ومدى انعكاس هذا المعطى سلبيا على المواطنين.
مهندس هذا التوجه أي إفراغ الإدارة من الموظفين هو محمد بوسعيد وزير الاقتصادوالمالية الحالي ،وقد كان قبل عشر سنوات خلت نفسه مهندس ومنفذ المغادرة الطوعية التي تبين فيما بعد أنها كانت خطأ كبيرا في حق المغاربة أفرغت الإدارة من كفاءات لم تستطع لحد الساعة تعويضها وأغلقت مستشفيات ومدارس في وجه المرضى والتلاميذ…
وها هو نفس المهندس وبعد فشل تجربته الأولى يحاول إخراج سيناريو جديد لإفراغ الإدارة من الموظفين ،وقد دخل حاليا في برنامج مدروس يهدف إلى تقليص عدد المنا صب المالية وتجريد الإدارة من المشتغلين بها وذلك عبر جعل عدد المحالين على التقاعد ضعفي الملتحقين الجدد بالإدارة.
فإذا كانت المغادرة الطوعية وبالا على الإدارة المغربية والمغاربة وإذا كان الخصاص ينخر جسد قطاعات مهمة وتضطر إلى الإبقاء على موظفيها قهرا وقسرا دون مراعاة نفسيتهم أو ظروفهم الصحية أو قابليتهم للعطاء كما هوالشأن بالنسبة لوزارة التربيةالوطنية ، فماالغاية من تجريد الإدارة من أدوات عملها و إفراغها من الموظفين؟.. .
لقد أثبت التاريخ فشل المغادرة الطوعية في تحقيق هدفها كما كشف عيوبها ،ومن المتعارف عليه أخلاقيا وسياسيا، فإنه من العبث إعادة تجربة يعلم الجميع أنها فاشلة ، كما أنه من العبث وقصر النظر إسناد المهمة لنفس المهندس؟؟
