صرح رئيس "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات" أحمد عصيد لبرنامج "عين على الديموقراطية" أن قرار الوزارة بوقف تدريس الأمازيغية مخالف لما التزمت به
الحكومة المغربية وإجبار مدرسي الأمازيغية على تدريس العربية انتهاك للدستور.
كلام عصيد يأتي على خلفية فرض وزارة التربية والتعليم المغربية على بعض أساتذة الأمازيغية في الرباط تعليم العربية والفرنسية لنقص في أساتذة اللغتين الأخيرتين الأمر الذي أثار جدلا بين منظمات حقوقية حول وضع هذه اللغة في المغرب.
وأشار رئيس "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية" أحمد أحرموش إلى أن الحكومة المغربية لا تزال تتعامل مع الأمازيغية بدستور 1996 ولم تستوعب مرحلة ما بعد "حركة 20 فبراير"، مؤكدا أنها تتعامل مع الأمازيغ بنهج وزير الداخلية السابق إدريس البصري الذي منع الأسماء الأمازيغية وفرض أسماء عربية على الأمازيغ.
يذكر أن أساتذة الأمازيغية نظموا وقفة احتجاجية أمام نيابة وزارة التربية في الرباط اعتراضا على "التمييز" ضد لغتهم.
وأكد وزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي بدوره حصريا للبرنامج أن هناك مبادرات عدة لدعم اللغة الأمازيغية كترجمة البرامج الأمازيغية للعربية حتى يسمح لغير الناطقين بها متابعة البرامج، بالإضافة إلى إطلاق رئيس الحكومة عملية تشاورية لإعداد مشروع قانون خاص بالأمازيغية.
وكان ناشطون أمازيغ اعترضوا على خرق القنوات والإذاعات الرسمية دفتر شروط الإعلام الرسمي في المغرب والذي ينص على تخصيص 20 في المئة من البرامجللغة الأمازيغية.
لمتابعة المزيد حول هذا النقاش، شاهد الفيديو التالي:
