كشفت المحامية البحرينية فوزية جناحي لـ «الوسط» عن قرب تقدمها برفع قضية
جديدة أمام القضاء لذكَر يطلب التحوُّل إلى أنثى.
وأوضحت جناحي أن «قضايا اضطراب الهوية الجنسية لا تمثل حالات شذوذ جنسي»،
مشيرةً إلى أنها تترافع عن تلك القضايا «مدعومة بفتاوى شرعية من الأزهر الشريف ولبنان
وسورية، وفتاوى من البحرين».
وكشفت المحامية جناحي، عن أنها كسبت قضيتين تتعلقان بالتحول الجنسي، القضية
الأولى كانت في العام 2005 والتي تُعَدُّ أول حكم قضائي من نوعه في الوطن العربي، كما
أنه سابقة في البحرين.
قضية جديدة قريباً أمام القضاء لذكر يرغب بالتحول لأنثى...
جناحي لـ «الوسط»: إقبال في الخليج على التحول الجنسي...وأترافع عنهم
مدعومة بفتاوى شرعية
الوسط - علي العليوات
كشفت المحامية البحرينية فوزية جناحي لـ «الوسط»، عما وصفته بـ «الإقبال
على اضطراب الهوية الجنسية في الخليج» من دون أن تكون هناك أسباب واضحة تقود إلى ذلك،
وشددت على أن «قضايا اضطراب الهوية الجنسية لا تمثل حالات شذوذ جنسي، بل هي اضطرابات
جنسية، إذ لا يمكن لعاقل أن يصدق أن شخصا يعرض نفسه لعملية تستغرق 12 ساعة بدافع الشذوذ
الجنسي، علاوةً على دفع أموال طائلة»، ونوهت إلى وجود حالات مشابهة في دول الخليج العربي.
وأوضحت جناحي أن «اضطراب الهوية الجنسية هو مرض يولد به الإنسان وكانوا
يرجعون سببه إلى البيئة أو التربية، لكن مع التقدم الطبي اتضح أن هناك ما يسمى بـ
«الخطوط الجندرية أو الجنسية بالمخ» وهي المسئولة عن تعريف وشعور المخ بالجنس الذي
ينتمي إليه وهو ما يسمى بالهوية الجنسية، وقد توصل العلماء إلى أن هذه الخطوط تكون
مختلفة في هؤلاء المرضى بحيث يشعر الإنسان منذ ولادته أنه ينتمي للجنس المعاكس لجنسه
التشريجي»، مشيرةً إلى أنه
«قد تبين أن هذا الاختلاف
يرجع إلى اضطراب في الهرمونات التي يتعرض لها الجنين قبل الولادة ما يؤثر على جيناته
وبالتالي الخطوط الجنسية بالمخ وما ينتج اضطراب الهوية الجنسية».
وبيّنت المحامية جناحي أن «الأعراض تبدأ بالظهور منذ الولادة وحيث إنه
يختلف سلوك الرضيع الذكر عن الأنثى، فيتبع الرضيع المريض سلوك الجنس المعاكس، ثم تزيد
وتتضح الأعراض أثناء الطفولة المبكرة فيشعر الطفل الذكر (مثلاً) الذي لم يتعدَّ ٣ سنوات
أنه أنثى ويسلك سلوك الطفلة الأنثى في مختلف نواحي حياته بداية من أسلوب اللعب وحتى
طريقة قضاء حاجته!».
مردفةً بالقول: «يتبين من هذا العرض المبسط للمرض أنه وإن كانت أعراضه
تبدو نفسية، فإن سببه (عضوي) وهو عيب خلقي في المخ يجعل صاحبه ذو هوية جنسية تخالف
جنسه التشريجي
والكروموسومي، ما يؤدي إلى صراع شديد بين العقل والجسد يجعل المريض يكره
أعضاءه الجنسية ومظاهر بلوغه كرهاً شديداً ويرغب في استئصالها بأي شكل حتى يتحرر من
سجنه في هذا الجسد الذي يعتبره المخ ليس جسده».
وعمّا إذا كان التحول الجنسي هو ذاته ما يسمى بـ «المثلية»، أفادت جناحي:
«يختلف هذا تمام الاختلاف عن المثلية الجنسية التي لا يرغب صاحبها في تغيير جنسه مطلقاً
ويؤمن بإمكانية الممارسة الجنسية بين شخصين من نفس الجنس، في حين إن من يعانون من اضطراب
الهوية لا يميلون لنفس جنسهم غير أنه قد يقوم بتلك الممارسة يائساً وآسفاً تحت سيطرة
شعوره أنه من الجنس الآخر ورغبته الملحة في تغيير جسده».
مضيفةً أنه «وعلى مدار السنين ومع كل هذا التقدم الطبي المذهل إلا أن
العلاج النفسي لم يتمكن من علاج أي من هؤلاء المرضى ولم يفلح في تعديل هويتهم الجنسية
(المخية) حتى تناسب أجسادهم ولم يبقَ أمام الطب سوى العلاج الجراحي (عمليات تحويل الجنس)
حتى ينقذوا هؤلاء المرضى من يأسهم الشديد من الحياة وتفضيلهم الموت على العيش في أجساد
ترفضها بل وتشمئز منها عقولهم».
وطالبت جناحي وزارة الصحة بتشكيل لجنة وطنية للبحث في هذا الموضوع، على
أن تلتقي اللجنة مع الأشخاص الذين يطلبون المساعدة في جلسات سرية معهم لبحث موضوعهم،
ورأت أن ذلك يشكل معالجة مهمة بدلاً من أن يذهب كل شخص لوحده ويجري العملية من دون
استشارة أو إلمام بجميع تفاصيل الموضوع، ونوهت إلى أن «وجود هذه اللجنة من شأنه منع
أي تلاعب بحق طالبي التحول الجنسية، وخصوصاً أن بعض الأطباء يستغلون هذه الحالات ويجرون
العمليات الجراحية جميعها مرة واحدة لضمان الحصول على المبالغ المالية من دون وضع أي
اعتبار لوضعية الأشخاص طالبي المساعدة»، ونبهت إلى أن «هذه الحالات إذا لم تحصل على
العلاج اللازم قد ينتهي بهم الأمر إلى الانتحار».
وتابعت حديثها لـ «الوسط» قائلة: «لهذه الأسباب نطالب من وزارة الصحة
أن تضع لجنة مشابهة لنقابة الأطباء في مصر، يكون فيها أخصائي نفسي وأخصائي ذكورة وأخصائي
غدد ويكون فيها من يمثل الشرع (أصول الفقه) ليعطي رأيه الشرعي، ومن بعدها تخرج الموافقة
ببدء إجراء العمليات الجراحية لمن يعاني من اضطراب الهوية الجنسية؛ وذلك لكي لا يتوجه
أي مريض لإجراء عمليات من تلقاء نفسه. كما أن هذا الأمر يجب أن تتكفل به وزارة الصحة
لأن هذا العلاج غير متوفر في البحرين».
ودافعت المحامية فوزية جناحي عما تقوم به في هذا الجانب، بأنها «مدعومة
بفتاوى شرعية من الأزهر الشريف في مصر ولبنان وسورية، وكذلك هناك فتاوى شرعية حصلت
عليها من البحرين»، ونوهت إلى أن «الشرع لا يتدخل في هذا الجانب، وخصوصاً أن التحول
الجنسي هو العلاج لحالات الاضطراب الجنسي».
وكشفت المحامية جناحي، عن أنها كسبت قضيتين تتعلقان بالتحول الجنسي، القضية
الأولى كانت في العام 2005 والتي تعدُ أول حكم قضائي من نوعه في الوطن العربي، كما
أنه سابقة في البحرين، بصدور موافقة قضائية على التحول من أنثى إلى ذكر، والقضية الثانية
كانت مشابهة وكانت في العام 2008.
وأشارت إلى «وجود قضيتين أخريين، وكلاهما تستهدفان التحول من أنثى إلى
ذكر، إحداهما لا زالت منظورة في القضاء، والأخرى صدر حكم قضائي برفضها، وسأقدم طلب
استئناف للحكم، لأن لديّ ما يدعم الدعوى بضرورة التحويل الجنسي».
وأفادت جناحي أن «هناك قضية ثالثة جديدة لذكر يطلب التحول إلى أنثى سأقدمها
للقضاء قريباً، وهذه القضية أصعب بسبب طبيعة المجتمع البحريني الذكوري فالأكيد أنه
لن يتقبل هذه الحالة، ولكن لابد من توعية المجتمع أن هناك حالات اضطرابات جنسية، ولابد
أن يتقبل المجتمع ذلك».
وتحدثت جناحي عن أن قبولها بالترفع في هذه القضايا، مرهونٌ بتوفير التقارير
الطبية والنفسية المطلوبة، وقالت: «هناك عدة خطوات وتقارير أطلبها قبل أن أتحرك على
هذه الدعاوى، لا أطلب من الموكلين أن يجرون عمليات جراحية قبل صدور الحكم القضائي،
ولكن للأسف هناك بعض الزملاء المحامين يطلبون من هؤلاء الأشخاص أن يجرون عمليات التحول
الجنسي مباشرة قبل رفع الدعوى القضائية».
وأشارت جناحي إلى وجود دعاوى تتعلق بالتحول الجنسي وصلت إلى المحاكم الشرعية
السنية والجعفرية، وبعضها صدر الحكم بعدم الاختصاص فيها، وهنا لابد من التوضيح أن هذه
القضايا من اختصاص المحكمة الكبرى الإدارية وليست من اختصاص المحاكم الشرعية، على اعتبار
أن الاختصام في هذه الدعاوى ضد وزارتي الداخلية (الجوازات) والصحة».
