أشادت "حركة ضمير"، بقرار الدولة المغربية
القاضي بمراجعة المقررات والمناهج الدراسية الدينية، من أجل مطابقتها مع توجهات الدولة
المغربية والتزاماتها الحقوقية،
ومع الخيار الديمقراطي الذي هو من ثوابت الدستور المغربي.
وفي بيان لها عممته على مختلف المنابر الإعلامية
دعت ضمير إلى إسناد ذلك إلى ذوي الكفاءة والمصداقية من الفقهاء والأطر التربوية والأخصائيين
في مختلف العلوم الإنسانية، وإلى اعتبار هذا الموضوع ورشا وطنيا يرمي إلى خلق الانسجام
المطلوب في المنظومة التربوية المغربية، وتأطير المتمدرسين على أساس قيم التسامح والإخاء
والتعاون بين جميع البشر، والابتعاد عن كل خطابات الكراهية والعنف والتطرف.
كما نوهت الحركة بالعمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية
المختصة في محاربة الإرهاب، وبالنتائج المحصل عليها في هذا المجال، ودعت إلى المزيد
من اليقظة من طرف جميع المواطنين والمسؤولين من أجل إفشال المخططات الإجرامية المتلفعة
باسم الدين.
