المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد (المعروف باسم شوكان) عرضة لخطر عقوبة
الإعدام
في 26 مارس/آذار 2016، وأثناء جلسة في أحد محاكم
القاهرة، وجهت النيابة العامة تسع تهم زائفة إلى شوكان. وقبل المحاكمة، كان محامو شوكان
قد مُنعوا من الاطلاع على وثائق أساسية تتعلق بالقضية، ومن بينها قرار الاتهام.
وعندما قُبض على شوكان في عام 2013، كان من المعتقد
أنه سيتعرض للحكم بالسجن المؤبد. أما الآن، فإنه قد يواجه مصيراً أسوأ، حيث يتهدده
خطر الحكم عليه بالإعدام. وقد قُبض على شوكان وهو يؤدي عمله لا غير، حيث كان يصوِّر
أحداثاً تبين المسلك العنيف لقوات الأمن إزاء احتجاجات في أحد شوارع القاهرة. وهو محبوس
احتياطياً منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للقانون المصري. ويُعتبر شوكان الصحفي المصري
الوحيد الذي تتجاوز مدة حبسه عامين. وهو يعاني من تدهور في حالته الصحية، حيث حُرم
من الحصول على الرعاية الطبية بالرغم من أنه يعاني من فيروس الكبد الوبائي "سي".
وما كان من الواجب أن يُقبض على شوكان أصلاً، ومن
ثم ينبغي إطلاق سراحه لكي يمارس بصورة سلمية عمله كمصور صحفي، وهو أمر يكفله له حقه
في حرية التعبير.
فلتبادر بالتحرك لإبلاغ السلطات المصرية، وقل لها
بصوت عال وواضح، أن نشاط شوكان الصحفي السلمي ليس جريمة.
سارع بالتوقيع على المناشدة اليوم، وطالب السلطات
المصرية بالإفراج عن شوكان.
معالي المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
في سبتمبر/أيلول 2015، بأن هناك "حرية تعبير غير مسبوقة في مصر"، وما صرَّح
به، في أغسطس/آب 2015، من أن الدولة تحترم وتُقدِّر دور الإعلام وتتيح للإعلاميين العمل
دون أية قيود، فإنني أناشدكم الإفراج عن المصور الصحفي محمود أبو زيد (المعروف باسم
شوكان) فوراً ودون قيد أو شرط، باعتباره من سجناء الرأي، حيث لا يزال محبوساً خلف القضبان
منذ أكثر من عامين دونما سببٍ سوى ممارسة عمله الصحفي بصورة سلمية.
ويُحاكم شوكان حالياً، وهو عرضة للحكم عليه بالإعدام
في حالة إدانته.
ولهذا، أهيب بالسلطات المصرية بقوة أن تتخذ الخطوات
التالية:
إسقاط جميع التهم الموجهة إلى محمود أبو زيد، والإفراج
عنه فوراً ودون قيد أو شرط باعتباره من سجناء الرأي، حيث حُبس دونما سبب سوى ممارسته
السلمية لحقه في حرية التعبير؛
توفير كل أشكال الرعاية الصحية التي قد يحتاجها
محمود أبو زيد لحين الإفراج عنه.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.
