بدعوة من المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم
العالي والبحث العلمي،انعقد يوم السبت 28 مايو 2016، بمقر المركز الجهوي لمهن التربية
والتكوين بفاس، اجتماع
لمجلس التنسيق الوطني الأول لقطاع المراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين، ؛ وبحضور أعضاء من المجلس الوطني، وأعضاء المكاتب المحلية للمراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين بجهات الشرق، فاس بولمان،مكناس تافيلالت، وسوس ماسة درعة؛ من
أجلتدارس مستجدات منظومة تكوين الأطر والبحث العلمي، ووضعية المراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين خاصة؛ لاسيما الملف المطلبي الوطني للأساتذة المكونين العاملين بها.
وبعد تقديم السيد الكاتب الوطني لتقرير موجز عن
أنشطة المكتب الوطني، لاسيما اللقاء الأخير مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين الأطر؛ذكَّر بالمكانة الخاصة التي تحظى بها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
لدى النقابة المغربية للتعليم العالي منذ تأسيسها، والتي تم تجسيدها على أرض الواقع
من خلال عضوية ممثلي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المكتب الوطني للنقابة ومجلسها الوطني، إضافة إلى تأسيس أول فرع للنقابة
المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعقد أول مجلس تنسيق قطاعي، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس، بعد
ذلك قدم أعضاء المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين تقاريرهم التي أجمعت على الآتـــــي:
1. ضبابية الوضعية الراهنة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على مستوى
هويتها المتأرجحة بين التعليم المدرسي والتعليم العالي غير الجامعي؛ وعلى مستوى الإطار
القانوني المؤسس لها أي؛ مرسوم إحداثها؛ الذي تم الالتفاف عليه وتعطيله؛
2. نهج الوزارة الوصية مقاربات غير
تشاركية في تدبير المراكز الجهوية خاصة، وتغييب النقابة المغربية للتعليم العالي خلال
صياغة مقاييس الحركة الانتقالية، وشروط اجتياز مباراة الدخول للمراكز؛
3. تعدد المتدخلين في شأن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتأثيره
السلبي في تفعيل هياكل المراكز الجهوية المنصوص عليها في القانون 01.00؛
4. انعدام بنيات البحث العلمي النظري والتطبيقي من مختبرات ومكاتب وتجهيزات؛
5. إهمال الموارد البشرية بالمراكز الجهوية لاسيما الحاصلين على شهادات دكتوراه
الدولة، والدكتوراه، ودبلوم الدراسات العليا؛
6. مواجهة أساتذة التعليم العالي الباحثين صعوبات إدارية في مناقشة التأهيل
الجامعي بالمؤسسات الجامعية؛ وفي الانتماء لبنيات البحث بالكليات ومراكز البحث؛
وبناء عليه؛ فإن مجلس التنسيق الوطني لقطاع المراكز
الجهوية لمهن التربية والتكوين يطالب بـــــــــ:
1. تعديل المادة الأولى من المرسومرقم 2.05.885 الصادرفي (21أبريل
2006) بتحديدقائمةمؤسساتالتعليمالعالي غير التابعةللجامعات، وذلك بإضافة المراكز الجهوية لمهن التربية؛من
أجل ترسيخ هوية المراكز الجهوية المحددة في التعليم العالي، وإرساء نظام الإجازة ماستر
دكتوراه (LMD)؛
2. إنصاف جميع الأطر الخاضعة للنظام
الأساسي10 فبراير 2003، والمنتمية لأسلاك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي،
بالتعويض عن أعباء التأهيل والتمهين وتأطير التداريب؛ ومراجعة التعويض الخاص بالأساتذة
العاملين بسلك التبريز؛
3. تحويل المناصب المالية للأساتذة المكونين الحاصلين على شهادة الدكتوراه
أسوة بأساتذة التعليم الثانوي المعينين بالجامعات، لتغيير الإطار لأستاذ باحث
4. مراجعة المرسوم المحدد لشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي؛ وذلك بتخويل المراكز الجهوية لمهن
التربية والتكوين حق تشكيل لجان مناقشة ملفات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
5. إعادة النظر في شبكةالتقويم للترقي من أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم
العالي، مع مراعاة خصوصيات مهام الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية؛
6. إحداث درجة " هـ" لفئة أساتذة التعليم العالي المساعدين؛
7. إعادة الاعتبار للأساتذة المكونين حاملي دكتوراه الدولة بإفراغهم في إطار
أستاذ التعليم العالي ابتداء من تاريخ التوظيف؛
وفي الختام، أكد الحاضرون، بأن حل مشاكلهم العالقة؛
منذ إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، رهين بإلحاح المكتب الوطني للنقابة
المغربية على الوزارة الوصيةلبدء حوار عميقحول وضعية المراكز والعاملين بها؛ لاسيما
بخصوص الحركة الانتقالية ومباراة الدخول، وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين الأطر؛ بشأن تسهيل مناقشة التأهيل الجامعي؛ وانضمام أساتذة المراكز الجهوية
لمختبرات البحث بالكليات وتأطير الأطاريح الجامعية، كما اتفق مجلس التنسيق القطاعي على تنظيم ندوة وطنية
بإشراف المكتب الوطني خلال بداية الموسم المقبل حول موضوع " مستقبل المراكز الجهوية
لمهن التربية والتكوين في ظل مستجدات ورش إصلاح المنظومة "، فمزيدا من التعبئة
والالتفاف حول إطارنا النقابي" النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي"
نقابة مستقلة ديموقراطية " وممثلا دائما لأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية
والتكوين .
