توصلت أربع شركات أمريكية رئيسية للإنترنت إلى اتفاق لمنع خطاب الكراهية من خدماتها في أوروبا خلال 24 ساعة.
ويلزم اتفاق الاتحاد الأوروبي بشكل فعلي شركات الإنترنت بأن تكون الجهة التي تحدد ما هو نوع الخطاب القانوني في كل بلد. ويهدد أيضا بتعقيد التفرقة بين ما هو غير قانوني بشكل فعلي وما هو ببساطة غير مسموح وفقا “لبنود الخدمة” للشركات وهو تصنيف أوسع بكثير.
وقال خبراء في عملية التنقية المعقدة لمحتوى الإنترنت إن اتفاق الاتحاد الأوروبي جزء من اتجاه واسع ومثير للقلق نحو فرض مزيد من القيود الحكومية، وفقا لوكالة رويترز
