يعالج الباحث المغربي حسن طارق في كتاب دستورانية
ما بعد انفجارات 2011 - قراءات في تجارب المغرب وتونس ومصر، الصادر حديثًا عن المركز
العربي
للأبحاث ودراسة السياسات (328 صفحة بالقطع الوسط)، التجربة الدستورانية المغربية
مستحضرًا التجربتين التونسية والمصرية لتمثل التحولات الدستورية بعد انفجارات عام
2011، وكذلك قيم الدستورانية وفكرة الدستور الأصلية باعتبارها وثيقة لتقييد السلطة،
وإن شكلت هذه التحولات محاولة لتجاوز الإطار الدستوري لزمن السلطة العربية. والدستورانية
بحسب الكتاب منظومة آليات تُتيح قيام نسق فاعل من القيود التي تهم ممارسة الحكم، من
حيث توزيع السلطات أو قواعد المنافسة أو المسؤولية السياسية للحكومة. ومن هذا المنطلق،
يسأل طارق في كتابه السؤال الآتي: ما دلالات الانتقال الدستوري في بلدان الربيع العربي،
وإلى أي حد يمكن إعادة تعريف الدساتير في ضوء تحولات عام 2011، باعتبارها نصوصًا لتقييد
السلطة وحماية الحرية، وهل تم الانتقال مع هذه الدساتير إلى حالة دستورانية جديدة؟
يقول طارق في مقدمة كتابه إن انفجار قضية الهوية،
باعتبارها أثرًا مباشرًا لسقوط الأنظمة السلطوية، كان أول اختبار صعب واجهه كتّاب الدساتير،
"حيث انطلق النقاش الاستقطابي في شأن محددات الانتماء الوطني، وطبيعة الدولة،
ومسألة الدولة المدنية، وموقع الشريعة الإسلامية في صناعة القانون. (...) جعلت مرجعيات
الحراك الثوري، وقوة الحضور المجتمعي التي طبعت الفعل السياسي في فورة ما بعد 2011،
صوغ الدساتير ينحو منحى الأجيال الجديدة من دساتير الحقوق والمشاركة المدنية. كما جعل
اختلاط المطالب السياسية بأصوات الاحتجاج الاجتماعي مساراتِ الدسترة تُعنى أكثر بالسياسات
العامة، وتعود أكثر إلى الدساتير/البرامج نفسها".
من حيث الديمقراطية، عرفت نقاشات هندسة السلطات
انتصارًا واضحًا للاختيار الذي راهن على تصحيح "الرئاسوية" وتقليم مظاهرها
"السلطوية"، في مقابل انحسار الدعوات البرلمانية، إذ قدمت مزايا النظام الرئاسي
المُعَقلن، أو حتى شبه الرئاسي، ضمانًا مؤسساتيًا لتجنب الانزلاق الممكن من حالة الدولة
الاستبدادية إلى حالة الدولة الفاشلة، خصوصًا أن السلطوية العربية نجحت في إيجاد
"دساتير بلا دستورانية"، أي دساتير على هامش السلطة، وفعلت بالدساتير ما
تفعله الأنظمة السلطوية بالقانون: تريده خادمًا طيّعًا لأهدافها السياسية.
يقسم طارق كتابه في ثلاثة أقسام. حمل الأول عنوان
دستور 2011 وهاجس السياسات العامة في المغرب، وتحته ثلاثة فصول. يدرس في الفصل الأول
وعنوانه في دستور السياسات العامة السياسات العامة في الحوار الذي سبق دستور 2011 في
المغرب، والسياسات العامة التي كانت موضوع المواطنة التشاركية، والسياسات العامة موضوعًا
للحوار داخل المؤسسات الوطنية والاستشارية وهيئات الديمقراطية التشاركية، والسياسات
العامة وصلاحيات السلطة التنفيذية، ليرسم خط سير البرلمان والسياسات العامة من التشريع والمراقبة إلى التقويم، فينتهي الفصل
بمسألة السياسات العامة والدستور من زاوية سؤال المرجعيات.
تشكل الديمقراطية التشاركية عصب الفصل الثاني، وعنوانه
من دستور المؤسسات إلى دستور المواطنين، إذ يبحث طارق في ماهيتها في التجربة المغربية
من زاوية إرهاصات الممارسة والقانون، ومكانتها داخل الدستور من منطلق تمثّلات الفاعلين
ومقتضيات الوثيقة الدستورية، ومسالك تفعيلها بين البرلمان والمؤسسات الوطنية. أما الفصل
الثالث، في الأثر المهيكل لدستور 2011 أو رهان "تسييس" السياسات العامة،
فيتناول طارق السياسات العامة داخل التباسات الإدارة السياسة والديمقراطية، وحضور السياسات
العامة في الفضاء العمومي المغربي، والسياسات العامة بين تجذّر تقاليد التدبير التكنوقراطي
وآثار التحولات السياسية والدستورية.
يتألف القسم الثاني من الكتاب، وعنوانه في التوترات
المُهيكلة للدستور المغربي، من خمسة فصول. يطرح الفصل الرابع، في التوتر المزمن للدستورانية
المغربية - الازدواجية وإشكالية السمو، سؤالًا أساسيًا: دستور أم دستوران؟ ويقدم قراءات
مختلفة لإشكالية الازدواجية التي عيشها المملكة المغربية بين أمير المؤمنين ورئيس الدولة،
ثم مبينًا أبعاد التمييز بين المجالين وحدوده، ليتطرق بعدها إلى الحقل الديني واستمرارية
خطاب الازدواجية والسمو، الذي يقر بالازدواجية المعيارية بين الحقل الدستوري وحقل إمارة
المؤمنين، أي ازدواجية الثوابت الدينية للمغرب والثواب الدستورية، إقرارًا باستمرار
ازدواجية البيعة/ الدستور.
أما الفصل الخامس، بين الدستور الرئاسي والدستور
البرلماني - توتر داخل السلطة التنفيذية، فيعرض موقف السلطة التنفيذية من دستور
2011، والمظاهر شبه الرئاسية للنظام الدستوري المغربي في الدستور الرئاسي، ومظاهر النزوع
نحو ملكية برلمانية ثنائية في الدستور البرلماني. ويعرض الفصل السادس، بين دستور الديمقراطية
التمثيلية ودستور الديمقراطية التشاركية - توتر بين شرعيتَي "التمثيل" و"الاقتراح"،
حضور هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية في الحوار العمومي في شأن دستور 2011، والهيئات
المكلفة بالحكامة الجيدة في الدستور المغربي، ومضمون استقلالية المؤسسات الوطنية وحدودها
ومبدأ خضوعها للمساءلة، والعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية في المرجعيات الدولية
والتجارب المقارنة، والهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة في النظام الداخلي لمجلس النواب
وموقف المجلس الدستوري منها، إضافة إلى ملاحظات عامة في شأن علاقة البرلمان بهيئات
الحكامة.
تمثل مسألة الهوية محور الفصل السابع من الكتاب،
وعنوانه في توتر المرجعيات: بين دستور الهوية ودستور حقوق الإنسان، إذ يتصدى المؤلف
فيه لمسألة الهوية وحقوق الإنسان في الحوار العمومي - في شأن مراجعة الدستور، من التضخم
إلى الاستقطاب، ومسألة الهوية وحقوق الإنسان في دستور 2011، باحثًا عن ماهية التفوق
المعياري بين المرجعية الحقوقية وخصوصية الهوية. وهكذا تؤدي مسألة الفكرة البرلمانية
الدور الأبرز في الفصل الثامن من الكتاب، عنوانه بين النص وتوترات الممارسة والتأويل
- في الموت البطيء للفكرة البرلمانية، إذ يبحث طارق في مكانة الفكرة البرلمانية في
الدستور، من السياق إلى النص، وإلى موقعها بين الخطاب السياسي والتأويل الدستوري.
يضم القسم الثالث، وعنوانه دستورانية ما بعد الثورات
في تونس ومصر، خمسة فصول. ويتناول الفصل التاسع، في دستور الهوية، مسألة الثورة والهوية،
والخط من الهوية إلى الذوات الفاعلة في لحظة الساحات العمومية، ثم الخط من الذوات الفاعلة
إلى تقاطب/تفاوض الهويات في اليوم التالي للثورة، لينتهي المؤلف في هذا الفصل بتناول
مسألة الهوية في لحظة صوغ الدساتير. ويوصّف الفصل العاشر، وعنوانه في دستور السلطات،
حالة ما قبل الثورات، من منظورات رئاسوية دستورية وسلطوية سياسية، ثم يتطرّق إلى الجدل
التأسيسي بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، طارحًا السؤال: أي هندسة مؤسساتية
في مرحلة ما بعد الثورات العربية؟ بينما ينتقل المؤلف في الفصل الحادي عشر، وعنوانه
في دستور المواطنة، إلى معالجة التكريس الدستوري لحقوق الإنسان في دساتير بلدان الربيع
العربي، والضمانات الحامية للحقوق والحريات الأساسية،يبحث الفصل الثاني عشر، وعنوانه في دستور السياسات،
إن كان دستور السياسات هذا إطارًا مرجعيًا وقيميًا أم إعلانًا برنامجيًا للسياسة العامة؛
وفي سمات الهندسة الجديدة لصناعة السياسات العامة في ضوء دساتير ما بعد الثورات؛ وفي
ما إذا مثّلت دساتير ما بعد الثورة دسترة لدولة الحماية الاجتماعية؛ وأخيرًا، في فرضيات
تدور حول الدساتير الجديدة والسياسات العامة والمخاطر التي تواكبها. وينتهي الكتاب
بالفصل الثالث عشر، وعنوانه جدل الأيديولوجيا والهوية في الدولة الوطنية بعد الثورات:
من تطابق الدولة والأمة إلى دولة المواطنين، حيث ينظر المؤلف إلى الدولة الوطنية في
ضوء الثورات العربية، ليرى إن كانت تمثل تجاوزًا أم إعادة امتلاك؛ وإلى الوطن في قبضة
الهوية باحثًا عن مسالك للتجاوز: وطن مدني أم وطنية دستورية أم مجتمع مدني؟ يقول طارق:
"تقدم المقالة الفلسفية حلًا جذريًا لتمزقات الهوية في علاقة بالوطن، عندما تدعو
إلى بناء مفهوم مدني للوطن، يمكّن من الانتقال من الوطن إلى المواطنة كحل تاريخي كلي،
أو عندما تبلور مفهوم الوطنية الدستورية كمحدد قيمي للانتماء، يصبح معه التماهي مع
مبادئ الدستور والقانون أرضية جديدة للوطن، أو حين تطور المجتمع المدني كآلية تحليلية
من شأنها تثبيت الانفصال بين مفهومي الأمة والقومية داخل الوطن الواحد".
حسن طارق، مؤلف الكتاب، باحث قانوني مغربي يحمل
دكتوراه في القانون العام. وهو عضو في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، وعضو المكتب
التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية. صدر له في السياسة المغربية: مواقف ومحكيات؛
والمجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية والسياسة؛ والشباب والسياسة والانتقال
الديمقراطي.
يمكنكم معرفة أقرب موزع، وشراء الكتاب عبر المتجر الإلكتروني.
