اعلان شبكة افريقيا للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية على إثر اختتام أشغال جامعتها الربيعية الثانية التي عقدت بنيامي عاصمة النيجر
واستهدفت هذه الجامعة تكوين أعضاء وعضوات شبكة افريقيا للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية الذين واللواتي بلغ عددهم 90 مناضلا ومناضلة قدموا من سبع بلدان افريقية (بوركينا فاسو، ومالي، والمغرب، والنيجر، والسنيغال، والتوغو، وساحل العاج)، وأيضا من بلجيكا بأوروبا، وتبادلوا التجارب فيما بينهم.
وتمحورت أشغال هذه الجامعة على نظام الديون الذي يشكل آلية تحويل الثروات من الجنوب نحو الشمال وكذا آثار هذه الديون على حياة شعوب قارتنا.
لقد قمنا نحن الحركات الاجتماعية المجتمعة في هذه الدورة بنيامي بالنيجر بتناول عدة محاور تتعلق بالمشاكل التي تعيق تنمية أفريقيا، ودارت نقاشاتنا حول:
- سياسات المؤسسات المالية الدولية وأفق أزمة دين جديدة
- رهانات المديونية العمومية والنمو الاقتصادي ببوركينا فاسو
- تدقيقات الديون والنضالات الاجتماعية من خلال أمثلة مالي واليونان
- الرهانات الجيوسياسية والاستراتيجية للصناعات الاستخراجية في فضاء الساحل وجنوب الصحراء الكبرى من منظور الدين البيئي
- عقود خفض المديونية من أجل التنمية بأفريقيا
- بناء بدائل لمواجهة أزمة مسلسل الهجرة الدولية
- الاستحواذ على الأراضي ونموذج الفلاحة التجاري بأفريقيا (مالي، بوركينا فاسو، السنيغال، إلخ)
- اتفاقات التبادل الحر
- سياسات القروض الصغرى بأفريقيا ومستتبعاتها على تمكين النساء الافريقيات من التحكم في مصيرهن
- منطقة عملة الفرنك الافريقي والتخلف بأفريقيا.
لقد قمنا بتحليل الأهمية التي تكتسيها هذه الإشكالات وراهنيتها في جلسات عامة وورشات، وخلصنا إلى إعادة التأكيد على ضرورة توسيع الجبهة الاجتماعية المشتركة بين الشمال والجنوب. فبناء المقاومات والبدائل بشكل متنام من خلال الحركات الاجتماعية التي نمثلها هو الكفيل حاضرا ومستقبلا بإعداد القوى الضرورية لوضع حد للتبعيات التي يحاول النظام الرأسمالي ونظام الديون أن يكبلا بها شعوبنا.
وبالتالي، فنحن الحركات الاجتماعية المجتمعة خلال ثلاثة أيام نسجل مرة أخرى ما يلي:
- فرغم نتائج ادعاءات إلغاء الديون التي تبشر بها البلدان المسماة متقدمة والمؤسسات المالية الأخرى كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، فإن أزمة ديون جديدة تلوح في الأفق بشكل جلي
- بأن اتفاقات التبادل الحر تشكل أدوات لصالح القوى الرأسمالية العظمى والشركات متعددة الجنسيات بالشمال، وهي بالتالي تشكل اتفاقات تجارية استعمارية جديدة ضد الشعوب
- بأن الصناعات الاستخراجية الموجودة بفضاء الساحل وجنوب الصحراء الكبرى كالتي تقوم بها شركة أريفا الفرنسية تطور أنشطتها في خرق سافر لحق السكان المجاورين والعمال في الحياة، وتمارس نهبها بكل حرية ودون أي عقاب وخارج أي رقابة من قبل السلطات المحلية
- بأن توجيه الفلاحة نحو التصدير لصالح قطاع فلاحي تجاري يدمر الفلاحة المعاشية ويفاقم إفقار المزارعين والتبعية الغذائية لبلداننا
- ورغم اتفاقات حرية تنقل الأشخاص في فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإن أعضاء وعضوات شبكة افريقيا للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية قد عايشوا في سفرهم لحضور جامعة الشبكة بنيامي خرق هذا الحق من قبل مختلف سلطات المراقبة، وبالتالي فنحن نندد بمضايقات قوى الأمن وعمليات السلب المتكررة للمسافرين والمسافرات.
لجميع هذه الأسباب أعلاه، فإن شبكة افريقيا للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية تطالب بــــ:
- إرساء تدقيق مواطني للديون العمومية الخارجية والداخلية للدول لتحديد أجزائها غير الشرعية، وغير القانونية، والكريهة، وغير المحتملة والقيام بإلغائها
- وقف برنامج البنك العالمي لترتيب الدول وفق تسهيل مناخ الأعمال الذي يرتكز فقط على حجم الصفقات دون أي اعتبار للمعايير الاجتماعية والبيئية، ويسهل الاستحواذ على الأراضي والماء
- وقف وإلغاء عقود الإحالة والتفويض التي توقعها دولنا لصالح الشركات متعددة الجنسيات
- وقف وإلغاء عقود خفض الديون من أجل التنمية التي تستنزف الشعوب الافريقية
- وقف بيع سندات الديون العمومية في الأسواق المالية للبلدان الصناعية الكبرى والتي تعمق مديونية بلدان الجنوب
- وقف إصدار السندات باليورو الذي تقوم به حاليا بعض الدول (الكاميرون، وجمهورية كونغو الديمقراطية، وزاميا، إلخ) بسوق الرساميل الدولية
- إعادة تأميم جميع المقاولات العمومية التي جرت خصخصتها بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وضد مصالح الأفارقة
- تأميم الأنشطة التحويلية المحلية لجميع المواد الأولية الافريقية
- خلق بنك مركزي افريقي لوضع حد للبلقنة المالية الافريقية وتذرير البنوك المركزية الافريقية
- الوقف الفوري لعمليات الاستحواذ على الأراضي ونهب الثروات الطبيعة والمنجمية للنيجر والقارة الافريقية لصالح أقلية خارجية ومحلية
- إرساء سياسة عمومية اجتماعية وبيئية مرتكزة على إعادة توزيع الثروات لضمان العدالة الاجتماعية والمناخية
- احترام حقوق الانسان الأساسية سواء من خلال ضمان حق تنقل الأشخاص واستقرارهم بكل حرية، أو في ضمان حق العيش في شروط لائقة
- إلغاء جميع أشكال الاضطهاد (الاجتماعي، والبطريركي، والاستعماري الجديد، والسياسي، إلخ) من أجل تنمية مبنية على أولويات شعوب افريقيا وخصوصياتها
- ضمان السيادة الاقتصادية والسياسية والغذائية لشعوبنا.
نحن الحركات الاجتماعية سواء بالشمال أو الجنوب نعلن انخراطنا لمواصلة معاركنا وتوسيع تضامننا حتى تشكل نضالاتنا ركائز عالم أفضل.
لسنا مدينين بأية ديون، ولن نسدد أية ديون
إن عالما آخر ممكن.
نيامي يوم 9 أكتوبر 2016
