بيان اتحاد كتاب المغرب إلى الرأي العام الوطني، بخصوص مجانية التعليم.

يتابع اتحاد كتاب المغرب باعتباره منظمة ثقافية منخرطة في الشأن الوطني، باهتمام

كبير، النقاش الجاري في الظرف الراهن في المحافل السياسية والمنتديات الإعلامية، بخصوص قضايا إصلاح نظام التربية والتكوين، ولاسيما قضية التمويل وتنويع موارده، وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بغاية ضمان مردودية ناجعة، مع تخفيف العبء المالي عن الدولة.

وإن اتحاد كتاب المغرب، وهو يتابع عن كثب ما يثار من سجال بصدد الطرح المتسرع لمسألة "مجانية التعليم"، والذي خرج أحيانا عن مقاصده النبيلة، يرى أنه من واجبه إلادلاء برأيه في هذه النازلة، وبيان موقفه منها، وكذا تحديد رؤيته تجاهها، كي تتضح مسؤوليات كل جهة، وحتى لا ينزلق النقاش إلى مزايدات لا تخدم في شيء منظومة التربية والتعليم والمدرسة العمومية، التي يشدد الاتحاد على واجب الارتقاء بها وتطويرها، مذكرا بأنه كان دائما، ومنذ تأسيسه، منخرطا ومساهما بالرأي والاقتراح في الإصلاحات التي همت المنظومة التعليمية والثقافية، بالنظر لما بينهما من تلازم وترابط.

وفي هذا السياق، ساهمت منظمتنا بفعالية وغيرة وطنية، في تقديم تصورها بشأن إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتم رفعه إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، علما بأنه لم يتح للاتحاد أن يسمع رأيه، بالنظر لكونه غير ممثل في المجلس المذكور، وفي اللجنة الحكومية التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، والتي كلفت بوضع قانون إطار للرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس سابقا، على اعتبار أن أغلب أعضاء الاتحاد ينتسبون إلى أسرة التربية والتعليم، ويسهمون في الفعاليات المتصلة بالعملية التعليمية، فكرا وإبداعا وتنظيرا وممارسة وتدبيرا.

ويعتقد الاتحاد، أن إبداء الرأي الذي طلبه السيد رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مشروع القانون الإطار المنظم للرؤية الاستراتيجية، وخاصة في مسألة التمويل وتنويع مصادره، كان من المفروض أن يكون مثار تفكير عميق ونقاش جدي هادئ بين الأطراف الممثلة في المجلس، ،وأن يتم استحضار انتظارات الرأي العام الوطني، بكافة فئاته من المدرسة العمومية، وأن يوضع في تمام صورة الوضع التعليمي بالبلاد، بعيدا عن كل المزايدات والحسابات السياسية الضيقة، ما يؤدي إلى ارتجال الحلول غير الناضجة، التي لا تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية، ومستوى دخلهم وظروف معيشتهم، وخاصة الفئات الفقيرة والمستضعفة.

وكان يتوجب على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إرجاء البت في مسألة مساهمة الأسر في تمويل التعليم إلى حين إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية ذات الصلة.

واتحاد كتاب المغرب، إذ يسجل أن المجلس المذكور إن كان له حق النظر في النازلة المعروضة عليه من لدن الحكومة، حسب الصلاحيات المخولة له، باعتباره هيئة دستورية ذات طابع استشاري، فإنه لم يكن ملزما بالتصديق على مقترح الحكومة بتلك السرعة التي سببت صدمة للرأي العام، وأثارت نقاشا مرتبكا، غاب عنه شرط المعالجة المتبصرة للموضوع.

لذا، يرى اتحاد كتاب المغرب أن المقاربة المتبعة في معالجة الموضوع، لم تكن سليمة وشفافة وديموقراطية، ويطالب، في الوقت نفسه، إعادة طرح هذه المسألة أمام نقاش يتسم بالمواصفات والشروط المذكورة، كي تتحدد مسؤولية كل طرف بوضوح وشجاعة، إذ من شأن ذلك، إعادة الطمأنينة إلى الأسر المغربية، وفسح المجال لحوار وطني تساهم فيه كل الفعاليات المعنية بمجمل المنظومة التربوية.

وبناء عليه، يعرب اتحاد كتاب المغرب عن استعداده التام للانخراط في هذا الحوار، وفي الآن ذاته، يجد نفسه غير ملزم بتزكية أية سياسة أو مساندة أية إجراءات حكومية انفرادية، ترمي إلى إضعاف المدرسة العمومية، كما يعلن عن تحفظه التام بخصوص أي مسعى ارتجالي أو تسرع في فرض تدابير وقرارات من شأنها المس بحق ثابت من حقوق المواطنة، وبمبدأ مجانية التعليم في أي سلك من أسلاكه.