أوساط حقوقية، وهي تلك التي تتضمن فتوى أصدرها الشيخ ابن عثيمن، والتي حرم فيها التهنئة بقدوم السنة الميلادية.
وتورد البطاقة محل الجدل، حديثا لابن عثيمن جاء فيه، "رأس العام الميلادي فإنه لا يجوز التهنئة به؛ لأنه ليس عامًا شرعيًا، بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم، فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام..."
وتعليقا على ذلك قال المحامي الحبيب حاجي، رئيس "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، "إن هذا النوع من التفكير يعتبر مؤسسا للحقد والكراهية وضرب التعايش ومبادىء السلم و مؤسسا للتمييز العنصري على اساس الدين الذي يشرعن ابادة الاخر إما فكريا او ماديا".
واضاف حاجي في حديث مع "بديل"، أن هذه الفتاوى تؤسس لعدم الاعتراف بالآخر المختلف وأن ذلك الاختلاف غير مقبول التعايش معه وبالتالي وجب إلغاؤه، وإحياء أفكار بائدة في هذا الوقت مثل هذه، كما أنها ضرب للعيش المشترك وإعلان الحرب والعنف، كما انها تعبر عن أزمة تفكير وتخلف لتلك الفترة (زمن الفتوى) والتي تتشابه مع هذه الفترة".
من جانبه قال جمال فزة، استاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس، "إن الأثر الذي تتركه مثل هذه الفتاوى على سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع المغربي، هو خلق نوع من الاصطفاف انطلاقا من انتماءات ماقبل مواطانتية تستند إلى هويات دينية انطوائية تشرعن عنفا مفتوحا اتجاه الآخر أو قل انها تعزز تأسيس العلاقة مع الآخر على أساس الخوف والنبذ (كزنوفوبيا)".
وأردف فزة في حديث مع الموقع، "أن المشكلة الثانية وهي الأخطر، أن مثل هذه الفتاوى تدعو إلى إعادة تعريف التعاقد الاجتماعي على أساس الخوف واستثمار تعاظم الشعور بعدم الاطمئنان".
وفي نفس السياق اوضح ذات المتحدث أن "تقسيم المجتمع إلى إخوة وأجانب هو إعادة إنتاج لثنائية دار الكفر ودار الاسلام وهي ثنائية تخلق التطرف والانطواء على الذات وشرعنة العنف ضد الآخر بدعاوى دينية".
وشدد فزة على أنه "عندما نستحضر السياق الذي تنتشر فيه مثل هذه الفتاوى وهو سياق رأس السنة الميلادية فإن الأمر يصير تحريضا مباشرا على ممارسة العنف بالضبط ضد النصارى".
بديل ـ شريف بلمصطفى
