وزير الدين قال إنه سيستخدم جهاز العدالة لقطع ألسنة من انتقد تصرف الأئمة في جمعتهم الأخيرة. تصريح الوزير عيسى هذا أسوأ في محتواه من التعليمة التي حوّل بها
صلاة الجمعة إلى صلاة للوزير وزمرته. الوزير يستخدم جهاز العدالة لقطع ألسنة النا! الذين ينتقدون أداء قطاعه.!أولا: هل من صلاحيات الوزير أن يستخدم جهاز العدالة؟ وهل العدالة حسب الدستور سلطة مستقلة عن الحكومة والسلطة التنفيذية، أم هي مجرد “جهاز” في يد وزير الدين يستخدمه متى شاء لقطع ألسنة الناس من “لغاليغها”؟!
لو كانت النيابة العامة تقوم بمهامها كما يجب في المحكمة العليا لاستدعت الوزير، وساءلته عن ادعائه بأنه يملك القدرة على تحريك جهاز العدالة لمعاقبة الناس بهذه الطريقة “التعسفية”!
الوزير عيسى أحس بقوته في الحكومة عندما جعل من أئمة المساجد “ضباط أمن” معتديا بذلك على صلاحيات وزير الدفاع ووزير الداخلية، وها هو الآن يعتدي على صلاحيات السلطة الأخرى وهي سلطة العدالة وخارج الجهاز التنفيذي الذي ينتمي إليه الوزير.!
لو كنت وزيرا للتعليم العالي لقمت بتنظيم يوم دراسي للوزراء في كلية الحقوق لتعليمهم أبجديات العمل بالقانون والدستور في تصريحاتهم.!
إنه لمن البؤس الديني في هذه البلاد أن يقوم وزير الدين بإبطال صلاة الجمعة لملايين الجزائريين بواسطة تعليمة يتدخل بها في علاقة المصلين بخالقهم.
ممارسات وزير الدين في وزارته ليس أسوأ منها سوى الطريقة التي نفذ بها بعض الأئمة تعليمة الوزير البائسة. فإمام أحد أكبر مساجد العاصمة ألقى خطبة عصماء مضحكة في الموضوع جعلتنا نتذكر ما قاله هذا الإمام قبل 25 سنة عندما تم خطفه من طرف مجهولين، فجاء للتلفزيون الجزائري وقال كلاما عن نفسه يضعه في خانة من لا تجوز الصلاة خلفه!
هذا هو حال الدين والعدالة عندنا، وهذا هو مستوى المسؤولين في فهم القانون والدستور، وهذا هو مستواهم في التحكم فيما يقولون ويصرحون به للرأي العام..
أقول قولي هذا وأستغفر للسيد الوزير تحركه ضدي لقطع لساني من “لغلوغه” كما وعد المواطنين في تصريحه.
bouakba2009@yahoo.fr
http://www.elkhabar.com/press/
