توصلت مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة من منظمة حريات الإعلام والتعبير المعروفة إختصارا ب (حاتم) ببيان تعبر من خلاله على موقفها من واقع حرية التعبير
بالمغرب جاء فيه :
تتابع منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم بقلق شديد الانتهاكات الأخيرة
لحريات التعبير في المغرب ، والتي تعددت بين المنع واستعمال القوة ضد المحتجين السلميين
وإدانة ناشطين بأحكام سالبة للحرية وبأداء غرامات ثقيلة . وتطور الأمر نحو مزيد من
التضييق على المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم و العودة للانتقام
من بعض شباب حركة 20 فبراير وإعفاء مسؤولين
في الإدارات العمومية دون احترام للقانون ، و التضييق على ممارسة الحقوق النقابية بما
فيها حرية التظاهر ،والتراجع عن الاتفاقات المبرمة والمس بمجانية التعليم ... و هي الخروقات التي تصدت لها الحركة النقابية والحقوقية - ومن
ضمنها منظمة حاتم -عبر عدة مواقف و تظاهرات ومنها مسيرة 19 فبراير 2017. ونشير هنا
إلى بعض الحالات التي رصدتها المنظمة والتي تثير استفهامات حول جدية الدولة في احترام
حريات الإعلام و التعبير:
- اعتقال " البودكاستر " الشاب المعروف ب " حمودة أسفي
" ، وقد صرحت أم الشاب وأعلن حقوقيون ووسائل إعلام أن اعتقاله كان "تعسفيا " بسبب مقاطع الفيديو التي يبثها
عبر يوتوب ويعلن فيها عن مواقف نقدية لاذعة لمؤسسات الدولة ...، ووحدها نفت مديرية
الأمن ذلك في 2 يناير 2017 معلنة بأنه متابع بتهمة "الإشادة بأعمال إرهابية على
خلفية اغتيال السفير الروسي في تركيا " ...
- متابعة الأستاذ والروائي الراحل عزيز بنحدوش الذي أدين بشهرين موقوفة
التنفيذ وغرامة حتى وهو متوفي بسبب روايته "جزيرة الذكور " عوض رد الاعتبار
لروحه و إبداعه، ولم يغلق الملف إلا في 29 دجنبر 2016.
- الحملة التشويهية ل" بودكاستر " رضوان اسرموح المعروف بسكيزوفرين
و المتابعة القضائية الجديدة له الناجمة عن شكاية رفعها ضده أمين عام "حزب الأصالة
والمعاصرة " بتهمة " السب والقذف ..." بعد تبرئته خلال المحاكمة التي
انطلقت في 16 نونبر 2016 ؛على أن المعني بالأمر
يعتبر أن الحملة و المتابعتين هي بسبب تعبيره
عن رأيه حول بعض القضايا في برنامج ساخر على
اليوتوب ضمن حلقة خصصها للحديث عن المشتكي كما يفعل مع غيره ، وفي إطار النقد الذي
يوجّه للمسؤولين السياسيين ...
- قضية أستاذ الفلسفة عبد الرحيم ادو صالح الذي أرسل رسالة للملك و تم اعتقاله
يوم 17 يوليوز 2016 وإدانته بسنة سجنا نافذا
من طرف محكمة أكادير يوم 26 يناير 2017 بتهمة " التغرير بقاصر والاغتصاب
" بينما صرح هو ومتابعين للملف أن الاعتقال كان بسبب رسالته لأعلى سلطة في البلاد ...
- حرمان محمد العربي النبري الأستاذ المكون في المركز الجهوي للتربية والتكوين
وعضو منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم بتارودانت، من أجرته منذ يناير2015، بسبب تعسفات
إدارية من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتارودانت...
- إصرار عدة مسؤولين في الدولة والحكومة على تحميل الإعلام مسؤولية ما يصرحون به أوسعيهم لحجب المعلومات و يثير غضب
فئات شعبية أو إطارات مدنية . فعوض التصحيح والاعتذار وتقديم المعطيات اللازمة
"يتهمون " وسائل الإعلام بأنها نشرت ما عبروا عنه أو كشفت عن المستور
... بل ويلجأ بعضهم إلى منع أعضاء الهيآت التي ينتمون لها من التعامل مع الإعلام ،
مثل ما قام به رئيس الحكومة المعين تجاه أعضاء حزبه بشأن المفاوضات لتشكبل الحكومة
؛ ومثل دعوة رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين أعضاء هذا المجلس للتعامل
بتكتم مع الإعلام . وهي حالات لنماذج من غياب
الوضوح والشفافية و المسؤولية في السياسات و تدبير الشأن العام وضرب الحق في الحصول
على المعلومات ، كما أنها خرق صارخ للحق في الإعلام و لحرية التعبير ، حتى بالنسبة
لبرلمانيين وممثلي تنظيمات سياسية و نقابية ...
وتلاحظ منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم تكاثر حالات تلفيق التهم وفبركة
الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة وللتمويه عن الطابع السياسي للمحاكمات وكذا
متابعة البعض بتكييف جنائي للقضايا عوض اعتماد قوانين ذات طابع مدني مثل قانون الصحافة
والنشر.
هي إذن أمثلة لتعريض حرية التعبير للانتهاك من قبل السلطات السياسية و
الأمنية بدرجة أولى ، مما يفند- عمليا- خطابات " الإصلاح " ويعد تراجعا حتى عما ورد في الدستور من ضمانات لاحترام الدولة لحقوق الإنسان
، ومن أهمها حرية التعبير والمحاكمة العادلة للمتهمين...
إننا في منظمة حريات الإعلام والتعبير– حاتم إذ نذكر بحالات يشتبه في
أنها عرفت خروقات لحريات المواطنات والمواطنين وحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم دون
مضايقة أو اعتقال؛ نجدد تنديدنا باستمرار استعمال العنف ضد المحتجين سلميا من مختلف
الفئات والمناطق ، كما ندين التضييق على حرية الجمعيات وتشكيلها وتجديد الاعتراف بها
، ونشجب إعفاء أعضاء تيارات دينية من مسؤولياتهم
خارج المساطر القانونية. وندعو السلطات بمختلف مستوياتها إلى الإقلاع عن هاته الممارسات
الماسة بالمكتسبات الحقوقية والمسيئة لصورة
البلد . و سبق للمنظمة أن رصدت العديد منها في التقرير الصادر عن بنيتها للتوثيق والتتبع
"مرصد حريات " تحت عنوان :"حالة حريات الإعلام والتعبير لمغرب 2015
،الأجنحة المكسرة واقع الاختلالات وأجوبة الترددات ".
وكل ذلك وغيره يستدعي مواجهه جماعية من قبل الحركة الديمقراطية بما فيها
التنظيمات الحقوقية والنقابية المناضلة من أجل بناء مغرب بدون انتهاكات للحريات ،مغرب
المؤسسات و حقوق الإنسان
.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
