أطلق "المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية" عريضة إلكترونية، موجهة للملك محمد السادس، يطالب من خلالها بتأسيس مجلس أعلى للصحة لوضع السياسات الكبرى في
قطاع الصحة ومخططات لكيفية مجابهة المخاطر الصحية الكبرى والحد من تسييس القطاع وتعدد المتدخلين فيه.
وبحسب ما صرح به مصطفى كرين، رئيس المرصد المذكور، فإن "تدبير القطاع الصحي في المغرب يعاني من تخبط وعبثية غير مقبولة"، مشيرا إلى أن " وثيرة المخاطر الصحية ارتفعت مؤخرة عالميا وكذلك على مستوى المغرب بالإضافة إلى مجموعة من الحالات التي تناولتها منابر إعلامية تبين أن هناك تلاعب بصحة المغاربة على عدة مستويات"، وهو "ما يفرض ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحة"، حسب المتحدث نفسه.
وأكد كرين في تصريح لـ"بديل"، أن "المشاكل ذات الطابع الصحي في المغرب معقدة في حلها وفي كيفية التكفل بها ومواجهتها، سواء تعلق الأمر بالمخاطر المتحدث عنها أو بخصوص الأمراض الموسمية أو الأمراض المتفشية بشكل دائما".
وأوضح كرين أنه "في عدد من الدول هناك مجلس أعلى للصحة، يضع السياسة الصحية العامة والمؤسسات التي لها علاقة بمجال الصحة تنضبط لتوجيهات هذا المجلس لأنه لا يكون ذا توجهات سياسية أو حزبية أو نقابية، ويضم فقط متخصصين يحددون الأهداف والمقاربات المتعلقة بمجال الصحة، ويبقى للوزارة وبقية المؤسسات ذات الاختصاص تنزيل هذه التوجيهات ".
المصدر موقع بديل
قطاع الصحة ومخططات لكيفية مجابهة المخاطر الصحية الكبرى والحد من تسييس القطاع وتعدد المتدخلين فيه.
وبحسب ما صرح به مصطفى كرين، رئيس المرصد المذكور، فإن "تدبير القطاع الصحي في المغرب يعاني من تخبط وعبثية غير مقبولة"، مشيرا إلى أن " وثيرة المخاطر الصحية ارتفعت مؤخرة عالميا وكذلك على مستوى المغرب بالإضافة إلى مجموعة من الحالات التي تناولتها منابر إعلامية تبين أن هناك تلاعب بصحة المغاربة على عدة مستويات"، وهو "ما يفرض ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصحة"، حسب المتحدث نفسه.
وأكد كرين في تصريح لـ"بديل"، أن "المشاكل ذات الطابع الصحي في المغرب معقدة في حلها وفي كيفية التكفل بها ومواجهتها، سواء تعلق الأمر بالمخاطر المتحدث عنها أو بخصوص الأمراض الموسمية أو الأمراض المتفشية بشكل دائما".
وأوضح كرين أنه "في عدد من الدول هناك مجلس أعلى للصحة، يضع السياسة الصحية العامة والمؤسسات التي لها علاقة بمجال الصحة تنضبط لتوجيهات هذا المجلس لأنه لا يكون ذا توجهات سياسية أو حزبية أو نقابية، ويضم فقط متخصصين يحددون الأهداف والمقاربات المتعلقة بمجال الصحة، ويبقى للوزارة وبقية المؤسسات ذات الاختصاص تنزيل هذه التوجيهات ".
المصدر موقع بديل