-1- من الأحداث الثقافية الهامة التي ميزت شهر أبريل لهذه السنة (2017) عقد المؤتمر الثالث لنقابة المسرحيين
المغاربة تحت شعار" السياسة الثقافية، إكراهات
وطموحات الشغيلة الفنية"
(بمدينة القنيطرة أيام 21 و22 و23 أبريل 2017).
تداول هذا المؤتمر من خلال لجانه وورشاته على مدى
ثلاثة أيام، طموحات الشغيلة المسرحية والسينمائية والتلفزية بالمغرب الراهن، ومن خلالها
واقع السياسة الثقافية ببلادنا والاختلالات الكبيرة التي يعرفها القطاع الفني في ظل
هذه السياسة.
هكذا انكب هذا المؤتمر على رسم النضالات التي على
نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون (كما أصبحت تسميتها الجديدة) خوضها
خلال الظرفية القادمة من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة المسرحية / السينمائية / التلفزية،
وعن حقوقها المشروعة وأيضا من أجل تقارب الأجيال التي تشتغل بالفنون، وفتح المجال أمامها
لتحتل مكانها على الركح الإبداعي.
لقد أكدت الورشات التي عرفها هذا المؤتمر، بالكثير
من الوضوح والصراحة، على ضرورة البحث عن طوق نجاة مهن المسرح والسينما والتلفزيون،
للخروج من الأزمة / الأزمات التي تعرفها وتعيشها في ظل السياسات الثقافية الراهنة،
التي مازالت تتعامل مع الثقافة وصناعاتها ومهنها، على أنها كماليات فائضة وزائدة على
اللزوم، يمكن الاستغناء عنها في أي وقت، وقي أي ظرف، إذ كانت هذه السياسة وما تزال،
تتجاهل البعدين الفكري والجمالي للمهن المسرحية والسينمائية والتلفزية باعتبارها تكرس
التعدد والاختلاف والحوار والحس المعرفي والجمالي. وهو ما جعل ورشات هذا المؤتمر تؤكد
بقوة على ضرورة العمل من اجل تخطيط سياسة ثقافية جديدة تستجيب لطموحات الشغيلة الإبداعية
/ المسرحية والسينمائية والتلفزية / قادرة على إيقاض الحركة الفنية، الثقافية، الإبداعية
من سباتها، لتؤدي دورها المنوط بها للتنمية الوطنية.
-2-
من جانب آخر، بحث هذا المؤتمر الأدوار القومية والوطنية
والمجتمعية التي على نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة التلفزيون والسينما، أن تلعبها
من أجل معالجة المشاكل الفردية والجماعية الناجمة عن مخالفة أحكام القوانين، ومواجهة
تردي الأوضاع المهنية والمعيشية للمسرحيين والسينمائيين والعاملين في فنون الدراما
والتلفزيون، وضمان حقوقهم والحفاظ على مكاسبهم وتطويرها، مع رفع مستوى الوعي النقابي
وإعداد برامج لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع (المسرحي / السينمائي / التلفزي ) والعمل
مع باقي منظمات المجتمع المدني من أجل العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد الثقافي،
وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أعضاء هذه النقابة.
-3-
نعم...لأجل ذلك، يجب اعتبار المؤتمر الثالث لنقابتنا
قفزة نوعية نحو العمل النضالي من أجل مستقبل القطاع المسرحي / الدرامي / السينمائي
/ التلفزي، حيث عقدت العزم على أن تبرز خلال
هذه المرحلة قيم العمل النقابي، بكل شروطه القانونية والموضوعية، وأن تنخرط في نضالاته
من أجل حقوق هذا القطاع في العيش والإبداع، وتحقيق آمال وتطلعات الأجيال الصاعدة، التي
اختارت عن قناعة فنون المسرح والدراما والسينما والتلفزيون للتعبير عن أحلامها وآمالها
الذاتية وتطلعاتها المجتمعية والحضارية.
وأن المؤتمر الثالث لهذه النقابة، الذي انتخب مكتبه
المركزي من خيرة الفنانين والمثقفين والخبراء، يأمل بثقة، أن يجد في المسؤولين عن القطاع
الثقافي كل الدعم من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لنقابته، لجعل القطاع المسرحي / السينمائي
/ التلفزي، مشاركا فعليا في التنمية الوطنية.
فهل سيستجيب القطاع الثقافي لطموحاته...؟
******
انتخاب مكتب وطني تنفيذي جديد لنقابة المسرحيين المغاربة .
توجت أشغال المؤتمر
الوطني الثالث لنقابة المسرحيين المغاربة، التي احتضنتها مدينة المحمدية من 21 إلى
23 أبريل الجاري ، بانتخاب مكتب وطني تنفيذي جديد
وذكرت النقابة
في بلاغ لها، أن المؤتمرين، أعادوا انتخاب السيد عبد الرحيم ضرمام أمينا عاما
للنقابة ، كما انتخبوا الكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد نائبا أول للأمين العام ،
والكاتب محمد أديب السلاوي نائبا ثانيا ، والمخرج المسرحي عبد القادر اعبابو نائبا
ثالثا . كما انتخب السادة ، بوشعيب الطالعي كاتبا عاما ، وادريس المراكشي نائبا
أول للكاتب العام ، والحسن حمي نائبا ثانيا ، في حين انتخب السادة ابراهيم إقلل
أمينا للمال ، ومحمد خشلة نائبا له ، كما تم اختيار السيدين ، عبد الرحمان بن دحو
منسقا للمجلس الوطني ، ونجيب بنصرو نائبا له .
وجرى أيضا
انتخاب مستشارين ضمن تشكيلة المكتب ، هم محمد فتال وسعد الله عبد المجيد وجميلة
مصلوح ومولاي علي أطويف وحماد موساوي وبدر أوسليم .
ويذكر أن
المشاركون في أشغال هذا المؤتمر، طالبوا بمراجعة عميقة للنصوص المنظمة للممارسة
المسرحية والفنية بالمغرب، لتثمين وضعية الفنانين وكل المهن المرتبطة بفن الركح.
ودعا هؤلاء الفنانين، خلال افتتاح أشغال هذا المؤتمر الذي احتضنته المحمدية يوم
الجمعة الماضي، وزارة الثقافة إلى الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، لتمكين
الفاعلين فيه من أداء الأدوار المنوطة بهم، والتي تخول لهم المساهمة في رقي ونهضة
المجتمع .
