قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المجتمع الدولي
يجب أن يحظر استيراد السلع التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وأن
يضع حداً لجني الأرباح بملايين
الدولارات التي أجَّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية
للفلسطينيين.
وبمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للضفة
الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تطلق منظمة العفو الدولية حملة جديدة
تدعو فيها سائر دول العالم إلى منع إدخال سلع المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها،
ومنع شركاتها من العمل في المستوطنات أو الاتجار بسلعها.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي:
"إن العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين
وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح. وفي الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد
الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع
استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني".
"والآن بعد مرور خمسين عاماً، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
كافياً. فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات
التي تشكل بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب".
