إنّ اتحاد كتاب المغرب، وفي إطار انشغاله بما تشهده بلادنا من تفاعلات ومستجدات تمس راهننا الثقافي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، يتابع باهتمام وقلق بالغين،
أطوار الهبَّة الشعبية التي تشهدها منطقة الريف، منذ انطلاقتها قبل سبعة أشهر، على إثر الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته المرحوم محسن فكري، وما خلفه من استياء عارم واستنكار على الصعيدين المحلي والوطني، وما استتبع ذلك من تعبير سلمي عن مطالب اجتماعية وحقوقية، كان من الممكن الاستجابة لها في الإبان بدل تجاهلها، لاسيما وأن تلك المطالب قد بلورها المحتجون في وثيقة مطلبية، أضحت معروفة.
ولعل ما زاد في تأزيم الوضع بمنطقة الريف، ما عرفته بلادنا من فراغ مؤسساتي ناتج عن تعذر تشكيل الحكومة لمدة ناهزت خمسة أشهر، مع ما ترتب عن ذلك من تأجيل اعتماد قانون المالية، وتعثر الاستثمارات العمومية.
وأمام استمرار هذا الوضع، فإن اتحاد كتاب المغرب، الذي ظل يتابع عن كثب التطورات الحاصلة في منطقة الريف، مؤملا انجلاء الموقف واتضاح مسار الأحداث، لا يسعه إلا أن يعبر اليوم عن دعمه التام للمطالب العادلة لسكان المنطقة، وتضامنه مع نضالاتهم السلمية لأجل تحقيقها.
وفي هذا الصدد، يثمن الاتحاد الجهود الوطنية المبذولة لتجاوز الاحتقان القائم، بما يستجيب للمطالب التنموية، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وكذا لقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى توظيف معاناة المواطنين وأوضاعهم الهشة، إشباعا لأطماع سياسوية، قد تستغل للإضرار بمصالح الأمة المغربية وبثوابتها ووحدتها الوطنية، مع ما قد ينتج عن هذا التوظيف المغرض من الزج ببلادنا في مستنقع الاضطرابات والفوضى.
وعليه، ينبه الاتحاد إلى مخاطر التمادي في اعتماد المقاربة الأمنية أثناء التعامل مع تظاهرات المحتجين، ما قد يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا، بدل استثمار الجهود والإمكانات المتاحة لبلورة مقاربة تنموية شاملة ومندمجة.
وفي هذا الظرف الدقيق، وبغاية توفير المناخ الملائم لحوار بناء ومنتج بين السلطات العمومية وتعبيرات الحراك الاجتماعي، يدعو اتحاد كتاب المغرب إلى وقف عاجل للمتابعات الأمنية والقضائية في حق نشطاء الحراك وإطلاق سراحهم، مناشدا الجميع التمسك بفضيلة الحوار، لإيجاد حلول فعالة وناجعة، تستجيب للمطالب المطروحة، مع إحداث آلية تشاركية لمتابعة تنفيذ هذه المطالب في مدد مقبولة.
وإذ يستحضر الاتحاد مواقفه التاريخية، يهيب بالجميع إلى نبذ كل الممارسات والإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تعمق التوتر والاحتقان القائمين، بما يساهم في تهييئ مناخ ملائم لاسترجاع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والشروع في حل مشاكلهم والاستجابة لانتظاراتهم، عبر تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بمنطقة الريف، وبغيرها من المناطق الأخرى، ودعمها بمشاريع أخرى لتحفيز الاستثمارات، والكفيلة بخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية، وتطوير البنيات التحتية.
هذا، ويرى الاتحاد أن الوقت قد حان لتنظيم حوار وطني شامل، يهم القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ويطرح سبل تعزيز المكاسب الديموقراطية والمنجزات التنموية، في أفق ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، ضمانا لاستقرار بلادنا، وتجنبيها أزمات هي في غنى عنها.
وسعيا من الاتحاد في مواكبة هذه الدينامية الاجتماعية، فإنه يرتئي تنظيم ندوة وطنية، تفسح المجال لكل الفاعلين في الحقل الثقافي للتعبير عن وجهات نظرهم حول تطورات راهننا المغربي وآفاقه.
