اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن القول بوجود تراجعات على مستوى حقوق الإنسان بالمغرب "وصف غير دقيق"، مشيرا إلى أن الجمعيات الحقوقية، التي تتبنى موقفا مفاده بأن المغرب يعيش ردة حقوقية، تستند فلسفة اشتغالها على ما يجب أن يكون وليس على ما هو كائن، بالمقابل كشف أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في مستوياتها الأساسية وبشكل عام، عرفت تقدما مطردا منذ التسعينيات. تتمة الخبر من موقع لكم
