أقر البرلمان السويدي قانونا يمنح آلاف طالبي اللجوء الشباب فرصة ثانية للبقاء في البلاد حتى إكمال دراستهم الثانوية. ويأتي القانون ليساعد عددا كبيرا من المهاجرين الذين كانوا قصرا عندما تقدموا بطلبات لجوء إلى السويد، لكنهم أصبحوا راشدين ولم تدرس ملفاتهم . وللحد من معاناة هؤلاء المهاجرين، وافقت السويد على تجديد طلبات اللجوء للشباب الذين تقدموا بطلب أول في 2015.
تبنى البرلمان السويدي الخميس قانونا موجها خاصة للذين لم تتمكن وكالة الهجرة من درس ملفاتهم قبل أن يصبحوا راشدين. وسيسمح هذا القرار لآلاف القاصرين عند وصولهم إلى السويد، بتقديم طلب جديد للحصول على تصريح إقامة مؤقتة. وقوانين الهجرة في السويد في الواقع أكثر ملاءمة للقاصرين. ولكن نظرا لطول الوقت الكافي لدراسة ملفات اللجوء الذي يتجاوز أحيانا السنة، خاصة وأن السويد استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين، حيث فاق عدد سكانها.
وفي هذا الإطار صرحت ماريا فيرم وهي نائبة عن حزب الخضر في البرلمان لوكالة الأنباء تي تي "يجب أن نتحمل مسؤولياتنا السياسية، طالبو اللجوء لا يمكن لهم أن يعانوا بسبب فشل السلطات السويدية في معالجة ملفاتهم في الوقت المناسب".
وتم إقرار القانون بأغلبية 166 صوتا مقابل 134 صوتا مع امتناع 48 عضوا عن التصويت. وحظي القرار بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب الوسط، بينما رفضه المحافظون المعتدلون والديمقراطيون في السويد (اقصى اليمين).
ويبدأ سريان مفعول القانون ابتداء من تموز/يوليو، وسيتعين على مقدمي الطلبات، تجديد ملفاتهم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.
وينطبق ذلك على أولئك الذين تقدموا بطلبهم الأول في 24 نوفمبر 2015 ، حين قامت السويد بتشديد قوانين الهجرة الخاصة بها.
يذكر أن السويد سجلت 400000 طلب لجوء منذ عام 2012، بمعدل طلب واحد لخمسة وعشرين ساكنا، وهو رقم قياسي في أوروبا، وبلغت ذروتها 162.000 في عام 2015.