قالت منظمة العفو الدولية، يجب على السلطات الإسبانية أن تلغي بشكل عاجل ما يسمى "قانون التقييد" الذي يسمح بطرد الناس دون فرصة تقديم طلب للحصول على اللجوء أو
تقييم المخاطر التي قد يواجهونها إذا أعيدوا من سبتة ومليلية إلى المغرب. ونادت المنظمة بذلك حيث تخضع معاملة إسبانيا للمهاجرين واللاجئين للتمحيص المتجدد لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وستبدأ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم غد في سماع دفوع الاستئناف الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية ضد حكم المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي قضى بأن إسبانيا انتهكت حقوق اثنين من الرجال الأفارقة بطردهم إلى المغرب دون اتباع المعايير الدولية.
وقالت فرانشيسكا بيزوتيلي، الباحثة المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين في منظمة العفو الدولية: "إن قرار إسبانيا بإضفاء الشرعية على عمليات الطرد في عام 2015 يتجاهل تماماً القانون الدولي الذي يحظر على الدول طرد الأشخاص دون النظر في وضعهم، وإعادتهم إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة".
"فعلى الرغم من التزام حكومة إسبانيا الجديدة بتعديل القانون، إلا أننا نشعر ببالغ القلق من قرارها بمراجعة قرار المحكمة الأوروبية. وهذا الأمر، بالإضافة إلى استمرار عمليات الطرد الجماعية للناس إلى المغرب في الأشهر الأخيرة، يثير أسئلة جدية حول رغبة السلطات الإسبانية في إنهاء هذه الممارسة غير القانونية.
وكان الشخصان المعنيان في القضية المرفوعة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – مواطنين من ساحل العاج ومالي - يعبران السياج الحدودي الذي يفصل الجيب الإيطالي في مليلية عن المغرب في أغسطس/ آب 2014، عندما قبضت عليهم الشرطة الإسبانية، وأعيدا إلى المغرب على الفور.
وقد تم، في انتهاك للقانون الدولي، حرمانهما من فرصة التقدم بطلب اللجوء وتقييم المخاطر التي قد يواجهونها إذا أُعيدا إلى المغرب. كما أن رفضهما التلقائي حرمهم من إمكانية الطعن في قرار طردهماـ والوصول إلى سبيل انتصاف فعال في المحاكم الإسبانية.
ووثّقت منظمة العفو الدولية تصعيد السلطات المغربية لحملة قمع ضد اللاجئين والمهاجرين، وشهدت عمليات مداهمة كبيرة استهدفت الآلاف هذا العام. ومنذ نهاية يوليو / تموز، اعتقلت السلطات المغربية ما يقرب من 5000 شخص، وكدستهم في حافلات، وهجرتهم قسراً، وتركتهم وحدهم في مناطق نائية بالقرب من الحدود مع الجزائر أو في جنوب البلاد.
واختتمت فرانشيسكا بيزوتيلي قائلة: "يجب على الحكومة الإسبانية أن تلغي على الفور الحكم الذي يسمح برفض اللاجئين والمهاجرين عند الحدود، وإنهاء عمليات الطرد القاسية وغير القانونية إلى المغرب، حيث لا يمكنهم أن يتوقعوا أي حماية، إن وجدت أصلاً، من جانب السلطات".
"ويجب على إسبانيا والاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لتوفير الحماية للحقوق الإنسانية للمهاجرين واللاجئين، وإنشاء نظام للجوء في المغرب في علاقاتهم مع السلطات المغربية".
خلفية
في 26 سبتمبر / أيلول، ستستمع "الدائرة الكبرى" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى دفوع قضية N.D. و N.T. ضد إسبانيا. وقد رفعت هذه القضية من قبل اثنين من مقدمي الطلبات، وهما مواطن مالي وآخر من ساحل العاج، يدعيان أنهما طُردا من قبل سلطات الحدود الإسبانية من منطقة مليلية الأسبانية إلى المغرب في 13 أغسطس/ آب 2014، دون أن تتاح لهما فرصة التقدم بطلب اللجوء، ولم يتم تقييم ظروفهما والمخاطر التي قد يواجهانها في حالة عودتهما إلى المغرب.
في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أصدرت دائرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا لصالحهما، حيث وجدت أن إسبانيا قد انتهكت حقوقهما في عدم مواجهة الطرد الجماعي (المادة 4 من البروتوكول 4 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وحقهما في الحصول على سبيل انتصاف فعال (المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). لكن السلطات الإسبانية قررت طلب إحالة الحكم إلى الدائرة الكبرى في المحكمة، التي بدأت في الاستماع إلى دفوع الطرفين في 26 سبتمبر/أيلول.
هذا، وقد قدمت منظمة العفو الدولية، إلى جانب منظمات أخرى، مداخلات في كل من القضية المعروضة على المحكمة، والدائرة الكبرى، حيث عرضت على المحكمة وجهات نظرها بشأن حقوق الإنسان الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
