أشارت نائب مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان كايت غيلمور إلى أنّ أيّ تحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان لا يعتبر النوع الاجتماعيّ من معاييره
يبقى غير كافٍ في أفضل الحالات ومنحازًا في أسوئها.
وأعلنت خلال المناقشة السنويّة حول إدماج المنظور الجنسانيّ في أعمال مجلس حقوق الإنسان* قائلة: ""لا يمكن أبدًا القبول بالتحقيقات التي تتجاهل كيف أنّ النوع الاجتماعيّ، وغيره من الهويّات والمعايير الاجتماعيّة ذات الصلة، يساهم في تفاقم أثر حقوق الإنسان أو في تطبيعها زورًا، أو إخفائها أو تبريرها حتّى. فالهوية الجنسيّة والوضع من الجوانب المهمّة التي لا يمكن إغفالها "
ومن الممكن أن يبدو التنميط والافتراضات الجنسانيّة الخاطئة وكأنّها انتهاكات مقبولة لحقوق الإنسان، فتسلب من الناجين والناجيات قوّتهم وشهادتهم، وتتركهم غير موثّقين ومن دون أيّ صوت.
وتشير منهجيّات التحقيق المراعية للنوع الاجتماعيّ إلى العمل الذي يولي الفرق بين خبرة الرجل وخبرة المرأة اهتمامًا بارزًا، بدلاً من أن يتناول جميع الناجين والناجيات من نزاع مسلّح مثلاً كمجموعة واحدة متجانسة، وذلك على حدّ تعبير مديرة المركز الإفريقيّ للقيادة، شوفاي نيوني، وهي المستشارة السابقة في الشؤون الجنسانيّة للجنة حقوق الإنسان في السودان ولجنة الاتّحاد الإفريقيّ لتقصّي الحقائق في جنوب السودان. وأضافت أنّ التنبّه للفرق بين خبرة الرجل وخبرة المرأة يسمح بفهم ما جرى في البيئة حيث ارتُكِبَت الانتهاكات وبكشفه.
وأشارت نيوني قائلة: "أعتبر أنّ منهجيّات العمل التي تراعي النوع الاجتماعيّ ساعدتني، بصفتي مستشارة في الشؤون الجنسانيّة، على أن أدرك فعلاً الواقع الحقيقيّ الذي عاشه الناجون والناجيات والضحايا والجناة حتّى في مجتمع غارق في العنف والنزاعات."
وأعطت نيوني مثالاً على ما تقدمت به فقالت إنّ الرجال قلما يعتبرون، خلال المقابلات التي تنظر في الادّعاءات بارتكاب عنف جنسيّ ضدّ المرأة، العنفَ الجنسيّ ضدّ المرأة كجريمة بحقّ المرأة أو الناجية وحدها، بل يصفونه على أنّه انتهاك ضدّ الأسرة والمجتمع ككلّ. فقالت: "لكان هذا الجانب فاتنا لو بحثنا عن مجرّد معلومات بشأن جناة أو ضحايا فرديّين."
والتحليل الجنسانيّ أساسيّ في تحديد آثار تحقيقات لجنة التحقيق المعنيّة بسوريا. فقد حلّل تقريرها المعنون "فقدت كرامتي"العنف الجنسي خلال النزاع في سوريا، ووثّق كافة الذين تأثّروا به – بما في ذلك الرجال والفتيان – مشيرًا إلى العواقب وأوجه الاختلاف من المنظور الجنسانيّ.
أمّا رئيس لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة المعنيّة بالجمهوريّة العربيّة السوريّة باولو بينهيرو، فقد أشار إلى ما يلي: "يسمح توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعيّ بإجراء تحليل أوسع نطاقًا لشواغل مختلفة ومتنوّعة في مجال حقوق الإنسان، كما يؤمّن منظورًا أوسع نطاقًا، قد ينطوي على سبيل المثال لا الحصر، على الحقّ في الصحّة، بما في ذلك الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة، أو الوصول إلى السكن أو الأرض أو الملكيّة أو الوثائق المدنيّة."
وأضاف بينهيرو إنّ الشواغل المختلفة أثّرت على توصيات لجنة التحقيق المعنيّة بسوريا، فانطوت على توصيات بشأن ضمان إعادة إدماج الناجين والناجيات اجتماعيًّا واقتصاديًّا في مجتمعاتهم، وجبر الضرر بطريقة ملائمة، وإطلاق سراح كافة الضعفاء من أماكن احتجازهم.
ويبيّن توثيق هذه الانتهاكات كيف أنّ "هذه الخبرات تتخطّى بكليّتها العنف الجنسيّ والعنف القائم على النوع الاجتماعيّ والعنف ضد المرأة"، على حدّ تعبير أمين عام الرابطة النسائيّة الدوليّة للسلم والحريّة، مادلين ريس. كما ذكرت تقرير لجنة التحقيق المعنيّة ببوروندي وأشارت إلى أنّ المحقّقين اطلّعوا على السياق المحيط بالعنف – من يمارس السلطة، ومن يعانيّ ومن يدعها – التي أدّى إلى ارتكاب انتهاكاتٍ طالت الحقوق المدنيّة والسياسيّة، وتأثيرها على المرأة والفتاة بشكل خاص.
بهدف مساعدة المحقّقين والتحقيقات في مجال حقوق الإنسان على دمج المنظور الجنسانيّ في عملها، أعدّت مفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مستندًا ينصّ على خطوات عمليّة تسمح بإجراء هذا النوع من التحليل.
وينطوي المستند المعنوَن "دمج المنظور الجنسانيّ في التحقيقات في مجال حقوق الإنسان"على إرشادات عمليّة بشأن تركيز الهيئات المعنيّة بإجراء التحقيقات على المنظور الجنسانيّ. وقد اعتبرت فكتوريا كون من قسم حقوق الإنسان الواجبة للمرأة والشؤون الجنسانيّة التقرير سبيلاً "لإعادة التأكيد على ما هو جليّ" – وهو أنّ النوع الاجتماعيّ جزء لا يتجزّأ من التحقيقات في مجال حقوق الإنسان.
وختمت قائلة: "من دون تحليل جنسانيّ، لن تكون نتائج التحقيقات دقيقة ولا كاملة، بل مدمّرة. كما تحافظ على التنميط الجنسانيّ والافتراضات الخاطئة – ما يجعل خبرات الناجين من العنف الجنسيّ، من نساء وفتيات مثليات ومثليّين ومزدوجي الميل الجنسيّ ومغايريّ الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَيْن والرجال والفتيان، مخفيّة غير مرئيّة.
